وقال مسؤول أمني في "كتائب حزب الله"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، إن "أي مقاربة مع الحكومة بشأن السلاح يجب أن تتضمن خروج القوات الأمريكية من العراق، إلى جانب ضمان عدم عودتها مجددًا".
وأضاف أن من بين الشروط أيضًا "تحرير القرار السياسي والاقتصادي العراقي من الهيمنة الأمريكية، فضلًا عن إخراج القوات التركية من شمال العراق، وحل قوات البيشمركة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الحكومة العراقية لمرحلة جديدة من
ملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع إعلان بغداد أن التحالف الدولي يسرّع خطوات إنهاء مهامه في العراق بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في وقت سابق، إن "سياسة حصر السلاح بيد الدولة تستند إلى قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018"، موضحًا أنها "تشمل تنظيم عملية ترخيص الأسلحة، وملاحقة تجارة السلاح غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، والعمل على الحد من انتشارها خارج الأطر القانونية".