وقال الزيدي، إن العراق "لا يمكن أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه"، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل تضمن استمرار صادرات النفط وحماية الإيرادات العامة، حسب
وكالة الأنباء العراقية - واع.
وأضاف أن "بعض المسؤولين يدّعون المثالية تهربًا من المسؤولية"، معتبرًا أن كل برميل نفط لا يتم بيعه يعني تأخيرًا في راتب أو خدمة عامة، أو خسارة تضاف إلى خزينة الدولة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن جزءًا كبيرًا من التزامات الدولة يقع على عاتق وزارة النفط، في ظل اعتماد المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على عائدات تصدير النفط.
وأعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، الاثنين الماضي،
إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل حركة الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز.
وقال خضير لوسائل إعلام عراقية إن "حوارات ومباحثات جرت مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز".
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أكدت وزارة النفط العراقية، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه الكميات مستقبلًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن
"حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".
