تراجع نسبة الحوادث المرورية في العراق بعد تطبيق نظام المرور الذكي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تراجعاً ملحوظاً بنسبة الحوادث المرورية ومخالفات السير في البلاد، بشكل ملحوظ، إثر تطبيق قانون نظام المرور الذكي، الذي تم اعتماده أخيراً، وسط دعوات لتوسيع دائرة تنصيب رادارات السرعة والكاميرات لمنع المخالفات.

وبدأت مديرية المرور العامة في العراق، الشهر الجاري، تفعيل نظام "المرور الذكي" بالاعتماد على الكاميرات الذكية والرادارات برصد الحوادث المرورية ومخالفات السير، في عدد من شوارع وتقاطعات البلاد.

الحوادث المرورية تتراجع في العراق

وقبيل تطبيق نظام المرور الذكي، كانت المخالفات اليومية مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، تتمثل في قيادة السيارات من دون رخص السوق، ومن قبل شبان بأعمار صغيرة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلا عن عدم معرفة وإلمام بأصول قيادة السيارات وإرشادات المرور في الشوارع، وغير ذلك.

ووفقا لبيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، صدر ليل أمس الأحد، فإنه "بعد تفعيل نظام المرور الذكي سجلنا انخفاضاً في نسبة المخالفات والحوادث المرورية في الطرق السريعة وداخل المدن في بغداد والمحافظات"، مبيناً أنه "كانت أعلى المخالفات المسجلة هي بسبب السرعة العالية، يليها عدم ارتداء حزام الأمان، ومن ثم استخدام الهاتف النقال".

ولم يكشف المسؤول المحلي نسبة انخفاض الحوادث والمخالفات في الشهر الجاري، إلا أن ضابطاً بمديرية المرور العامة أكد أن الانخفاض يمثل نسبة 40 بالمائة عما كانت عليه بالسابق، وقال مقدم المرور، جعفر الشهيلي، إنه "تم تسجيل تراجع واضح في المخالفات في الشهر الحالي، وهو ما انعكس على نسبة الحوادث التي تراجعت بحدود 40 بالمائة".

وأكد أن "معظم سائقي السيارات التزموا بنظام المرور، بعد تطبيق نظام المرور الذكي وتسجيل مخالفات"، مبينا أن "نظام المرور الذكي سهل أيضا عمل عناصر المرور في عموم البلاد"، مشيرا إلى أن "معظم الحوادث التي كانت تسجل في البلاد هي بسبب عدم الالتزام بنظام المرور وقيادة العجلات بسرعة شديدة، وارتكاب المخالفات الخطيرة".

من جهته، دعا الأكاديمي العراقي، سالم العبيدي، وهو أستاذ جامعي، إلى "توسيع دائرة نشر كاميرات المراقبة والرادارات"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، "اليوم شوارع العاصمة مختلفة عما كانت عليه، هناك التزام واضح بنظام المرور من قبل الجميع. تراجع نسبة الحوادث والمخالفات انعكس على انسيابية حركة السير والمرور، وهذا ما يتطلب من الحكومة تشديد الرقابة الإلكترونية في الشوارع والتقاطعات".

وأضاف: "لم نلاحظ أي مخالفات من معظم سائقي السيارات، عدا سيارات المسؤولين الحكوميين والأحزاب والجماعات المسلحة وغيرها، فهم ما زالوا لا يعترفون بنظام المرور، فهم بمأمن من المخالفات والغرامات المرورية"، مشدداً على "ضرورة أن يخضع الجميع إلى نظام المرور من دون استثناء، حفاظا على أرواح المواطنين".

وحددت مديرية المرور في البلاد غرامات مرورية للمخالفات بمبالغ مرتفعة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي (بحدود 170 دولاراً)، وهو مبلغ مرتفع جدا، قياسا بالغرامات السابقة.

وكانت مديرية المرور العامة في العراق قد أكدت تسجيل أكثر من 7 آلاف حادث مروري في العام الماضي 2023، مؤكدة أن استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة يعد سببا رئيسا بتلك الحوادث، فضلا عن المخالفات الأخرى.

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت على قانون المرور الجديد مطلع مايو/أيار 2019، والذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يطبق بشكل صحيح، ولم يسهم بتحجيم ارتكاب المخالفات.