حقوق مهدرة... عمال العراق من دون سلامة مهنية أو ضمان اجتماعي
تعد النجاة من الوفاة جراء إصابات العمل بداية لمعاناة لا تنتهي في العراق، إذ تضيع حقوق المتضررين بسبب تهرب أرباب العمل من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، كما لا يوفرون لموظفيهم أدوات وإجراءات الأمن والسلامة.
- فقد العشريني العراقي حسين رائد حسين اثنين من أصابع كفه الأيمن كما يعاني حروقاً من الدرجتين الثانية والثالثة في اليدين وقدمه اليسرى، نتيجة إصابته في 19 يوليو/تموز 2023، بصعقة كهربائية أثناء عمله في ورشة لتصليح السيارات بمحلة الجديدة في محافظة الديوانية جنوب العراق، وبعدما نقله صاحب العمل إلى المستشفى دفع تكاليف إسعافه، لكنّه رفض التكفل بقيمة العمليات الجراحية اللازمة من أجل الترقيع الجلدي وبتر للأصابع، وما تلى ذلك من مراجعات طبية.
وما فاقم حالة حسين، الذي أصيب بإعاقة جزئية باتت تعيقه عن إيجاد عمل يعيل به أسرته، أنه لم يحصل على أي تعويض مالي، لأن صاحب العمل لم يسجله مع زملائه لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي (تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، رغم أن قانون العمل رقم 37 لعام 2015 يلزم صاحب العمل بشمول العمال بالضمان الاجتماعي، واتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة، ولكن ضعف الالتزام بالتعليمات يزيد خطر وقوع حوادث العمل، بخاصة في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي يعمل لديها أقل من 50 عاملاً، وهؤلاء تتراوح نسبتهم بين 80% و85% من إجمالي عدد العاملين، ويصنفون ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الحوادث والأمراض المهنية، غير أنّ استثناء قانون العمل لصاحب المنشأة التي يقل عدد عمالها عن الخمسين من الإخطار والإبلاغ عن الحوادث لدى وزارة العمل يؤدي إلى ضياع حقوقهم، وفق ما يؤكده تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "أدوات ونماذج الإخطار والتسجيل والإبلاغ والتحقيق في الحوادث والإصابات والوفيات المهنية في جمهورية العراق".
يفتقر العراق إلى التنسيق بين الجهات المعنية بجمع بيانات الحوادث المهنية والإبلاغ عنها، ما خلق تبايناً في الأعداد الموثقة، إذ بلغ مجموع إصابات العمل في العراق (باستثناء إقليم كردستان) 5777 إصابة، في حين بلغت الوفيات الناجمة عنها 122 حالة، وسُجل أكبر عدد من الإصابات في محافظة ديالى شرق بغداد بإجمالي 1810 حالات، وهي الأولى على صعيد الوفيات أيضا إذ سجلت فيها 47 وفاة، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لعام 2022 الصادر عن وزارة الصحة.
122 وفاة ناجمة عن إصابات العمل في عام 2022
وبلغ عدد الإصابات المبلغ عنها بواسطة شعب طوارئ المستشفيات 44.188 إصابة بين عامي 2012 و2022، وتعكس البيانات تزايدا في أعداد إصابات العمل المسجلة في شعب طوارئ المستشفيات منذ عام 2012، إذ سجلت 2570 إصابة عمل، وقفز العدد إلى 5882 حالة في عام 2013، ثم وصل إلى ذروته عام 2014 بعدد 7147 إصابة، وفي عام 2015 انخفض إلى 6358 حالة، ثم إلى 4966 حالة في 2016، وتوالى الانخفاض عامي 2017 و2018، ليرتفع من جديد إلى 3020 حالة عام 2019، بينما سجل عام 2020 أقل عدد من الحالات وبلغت 424 إصابة، بسبب انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى توقف عمل غالبية المنشآت.
وتزايد عدد الإصابات في عام 2021 بمعدل 3593 حالة، وازدادت إلى 4011 حالة في عام 2022، وشملت الإصابات المبلغ عنها جروحاً وكسوراً وبتر أطراف وصعقاً كهربائياً، وسُجلت غالبيتها في قطاع المعادن والبناء وكانت الحوادث التي بلغ عنها أصحاب العمل أقل بكثير، ما يشير إلى إحجامهم عن توثيق ما يقع من إصابات، إذ أبلغوا عن 179 إصابة عام 2012، و173 حالة عام 2013، وفي 2014 أبلغوا عن 168 إصابة، و289 في العام التالي، و185 حالة عام 2017، وسجل في عام 2018 أعلى عدد حالات بلغ عنها أصحاب العمل وبلغت 485، وانخفض العدد إلى 352 عام 2019 وإلى 320 إصابة عام 2020، بحسب الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية الصادر عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية (يتبع وزارة العمل) عام 2022.
ويعزو المهندس مشرق عبد الخالق مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، أسباب زيادة الإصابات والوفيات إلى الانفتاح الكبير في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بعد عام 2003، لكن في الوقت نفسه يرصد المركز عدم الاهتمام بتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية لوقاية العمال من أخطار إصابات العمل اليومية وعدم التزام مسؤولي السلامة المهنية في مواقع العمل بمتابعة اشتراطات السلامة بشكل فاعل. وترجع منظمة العمل الدولية في تقريرها بعنوان جدليات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتشغيل في العراق المنشور في 22 يوليو/تموز 2022، ضعف التزام المؤسسات إلى ضعف التفتيش وقلة الدعم المخصص له، ونقص عدد المفتشين في الوزارة والتي لديها 108 مفتشين، يعمل نصفهم في بغداد.
احتل قطاع الخدمات المركز الأول من حيث عدد الإصابات التي بُلغ عنها عبر مؤسسات خاصة في عام 2022، بعدد 1863 إصابة من إجمالي عدد الحالات المسجلة في ذلك العام والبالغة 4011، ويليه قطاع الإنشاءات والذي سجل 1064 إصابة عمل، ثم القطاع الصناعي الذي سجل561 إصابة، وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد إصابات العمل 1779 حالة، كان أعلاها في قطاع الخدمات وبلغت 968 إصابة، وتلاه قطاع الإنشاءات الذي سجل 445 إصابة، أما القطاع الصناعي فقد سجل 246 إصابة، بحسب بيانات نظام رصد وتسجيل إصابات العمل لدى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية والتي زود "العربي الجديد" بها.
وتنوعت أسباب الإصابات وفق بيانات المركز، وكان السقوط وانزلاق الأشياء السبب في 28% من حوادث العمل عام 2022، بينما تسببت الماكينات في وقوع 22% منها، وأدوات العمل اليدوي بـ 14% من الحالات. وفي النصف الأول من عام 2023، تسبب السقوط وانزلاق الأشياء بـ 28% من الإصابات، وتسببت الماكينات بـ27% منها، و15% منها تسببت بها أدوات العمل اليدوي.
ويتفوق عدد إصابات ووفيات العمل في القطاع الخاص بحسب ما تُجمع عليه مصادر التحقيق، ومن بينها رئيس اتحاد نقابات عمال الديوانية سابقاً علاء المحنة، الذي يؤكد أن قطاع البناء يشهد حوادث عمل متكررة وقاتلة مثل السقوط من أماكن مرتفعة، وكذلك المعامل الأهلية كالمطاحن ومعامل الطابوق (الطوب الأسمنتي) ومعامل إنتاج مساحيق التنظيف من أكثر الأماكن خطرا على العمال، وغالبا ما تحصل فيها حوادث تسبب إصابات وحروقاً بسبب طبيعة العمل وغياب إجراءات الوقاية وضعف الوعي لدى العمال، وغالبيتهم "بسطاء" على حد وصفه، ولا يدركون مخاطر المواد الكيميائية التي يتعاملون معها، ولا يستخدمون أدوات الوقاية الملائمة لأنه لا يتم توفيرها لهم.
وهو ما يتطابق مع ما وثقته النائبة نور نافع الجليحاوي، عضوة لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية، من خلال عملها الرقابي، مؤكدة لـ"العربي الجديد" على غياب إجراءات السلامة المهنية، كما ترصد أن غالبية العاملين ليسوا مختصين في المهن التي يعملون فيها لذلك يجهلون التعامل الصحيح مع الأجهزة أو الأدوات ما يتسبب بحصول إصابات ووفيات. وتتفق معها النقابية انتصار يوسف الخفاجي، السكرتير العام التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، والتي تحصر أسباب وقوع الإصابات والوفيات في عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية المهنية إما نتيجة إهمال العامل أو عدم توفيرها في موقع العمل من قبل الجهة الحكومية أو أرباب العمل في القطاع الخاص، غير ذلك، فإن إرهاق العامل وعدم تهيئة بيئة العمل الصحية وطرق ترتيب المواد الأولية وخزنها تنذر بوقوع إصابات خطيرة.
يكشف تحليل لبيانات إصابات العمل المبلغ عنها من قبل الوزارات العراقية، صادر من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، وقوع 339 إصابة عمل عام 2023، بينما كانت 522 إصابة عام 2022، ووقعت أعلى نسبة من الإصابات في مواقع المشاريع التابعة لديوان الوقف الشيعي بنسبة 24.5% العام الماضي، تليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنسبة 18.9%، وتصدرت العتبات المقدسة التابعة لديوان الوقف الشيعي الإصابات عام 2022 أيضا بنسبة 21.64% تليها وزارة الداخلية بنسبة 17.62%.
وتفسر النائبة الجليحاوي ارتفاع عدد الإصابات على مستوى ديوان الوقف الشيعي والعتبات المقدسة بأن هذه الأماكن تشهد عملا مكثفا على مدار أيام العام، مع الافتقاد إلى أدوات السلامة والصحة المهنية، وتجاهل إدارات هذه المواقع لمسألة تثقيف العاملين حول أهمية الحفاظ على سلامتهم، واتخاذ التدابير الملائمة أو حتى فحصهم قبل أن يلتحقوا بالعمل، ما يزيد عدد الإصابات بين العاملين والعاملات فيها، وحتى بين الزائرين لتلك الأماكن.
تتزايد الإصابات في قطاع الخدمات بالمنشآت الخاصة والعامة
وبحسب الأنشطة، كانت أعلى نسبة للإصابات في القطاع الخدمي، وهو ما يعكس وجود مخاطر على العاملين بحسب المركز. ويضرب النقابي المحنة مثالاً على تلك المخاطر التي تواجه العاملين، قائلا: "موظفو البلدية العاملون في الصرف الصحي وجمع النفايات المنزلية والطبية يعملون بدون أي أدوات حماية، ما يعرضهم لمخاطر مثل الجروح وانتقال الأمراض والاختناق بالغازات المنبعثة من قنوات الصرف الصحي ومطامر النفايات".
فقدت الثلاثينية العراقية شيماء (طلبت الاكتفاء باسمها الأول)، ذراعها الأيمن عام 2018 خلال عملها على إحدى الماكينات في مطحنة بمحافظة الديوانية، وفي ذلك الوقت كانت أماً مرضعة ودفعتها الحاجة إلى العمل، دون أن تدرك أنها ستكمل حياتها عاجزة، وإلى اليوم ما تزال تدور في دوامة المراجعة المستمرة للجان الطبية من أجل الحصول على تقرير يثبت نسبة العجز من أجل الحصول على تعويض ومعونة اجتماعية باعتبارها أصبحت من ذوي الإعاقة، لكنها في كل مرة تعود خائبة الأمل.
وينسحب حال شيماء وحسين على كل العمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، إذ تشير بيانات الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى أن 263.277 عاملا فقط مشمولون بالضمان الاجتماعي حتى 30 إبريل/نيسان2021، من بينهم 237.161 عراقياً و22.277 عراقية، علماً أنّ "عدد العاملين في البلاد بلغ 9 ملايين شخص يشكلون 84% من إجمالي القوى العاملة"، بحسب بيانات وزارة التخطيط الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبسبب عدم قدرة بعض العمال على الضغط للمطالبة بحقهم في شمولهم بالضمان الاجتماعي، يتهرب أرباب العمل، وفق ما تُجمع عليه مصادر التحقيق، و"هو ما يتزايد في مواقع الشغل على الأطراف أو خارج المدن والتي تعطي فرص التهرب لبعض أصحاب العمل من تسجيل العمال في الضمان وعدم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية"، بحسب المحنة الذي يؤكد من خلال رصده على أن المعامل الأهلية البعيدة في أطراف المدن تشهد حوادث كثيرة كونها تفتقر لأبسط أدوات الحماية والوقاية بينما الموظفون فيها يعملون عبر مواد وآلات خطرة، حتى أن بعض الأسر العراقية بكل أفرادها يعملون في معامل الطابوق والمطاحن الأهلية ويضطرون أحيانا للمبيت في مكان العمل، وهؤلاء غالبيتهم غير مشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لتهرب أصحاب العمل من تسجيلهم، وجهل العمال بحقهم القانوني كما أنهم مرغمون على العمل في أي ظروف وفي أماكن خطرة لتأمين لقمة العيش.
وفي حال تعرض العامل غير المشمول بالضمان للإصابة خلال العمل من حقه أن يتقدم إلى محكمة العمل (موجودة في جميع المحافظات العراقية) بشكوى ضد صاحب الشغل، بشرط توفر الأدلة التي تثبت حقه في الضمان الاجتماعي والذي لابد أن يشمله منذ اليوم الأول للعمل، لكن قلة من العمال يخوضون هذا الطريق، بحسب توضيح النقابي المحنة. حتى أن الكثير من أهالي ضحايا حوادث العمل يلجأون إلى الفصل العشائري للحصول على تعويض، وهو ما يؤكده تقرير منظمة العمل بعنوان جدليات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتشغيل في العراق، مشيرا إلى أن خلافات العمل وحالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الشغل أصبحت تسوى في إطار السانية أي القانون العشائري، كبديل للقانون الذي يتأخر عادة بإجراء التسوية المنصفة والسريعة.
تُحمّل النقابية الخفاجي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية ما يحصل من إصابات ووفيات بين العمال، معتبرة أن فرق الوزارة لا تولي إجراءات الصحة والسلامة المهنية اهتماما جدّيا عندما تُجري الزيارات الميدانية لأماكن العمل وتعتبر الموضوع ثانويا، إلى جانب قلة كوادرها التفتيشية وفي بعض الأحيان لا تضم اللجان مفتشا من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
وتبين دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في العراق، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2022، أن معظـم المفتشـين الحالييـن هـم مـن موظفي دائـرة الضمـان الاجتماعـي ويتم تنسيبهم للعمـل كمفتشـين أو تحت مسمى "معـاون قانونـي" ويتركز عملهـم على فحص تنفيـذ أحـكام قانـون التقاعـد والضمـان الاجتماعـي للعمـال، أي الشـمول بالضمــان ووجــود رخــص للعمــال الأجانب، بــدلا مــن التحقــق مــن أحــكام قانــون العمــل ومــن شــروط وظــروف العمـل، كمـا أن هنـاك دورانا سـريعا وتنقـلات لجهـاز التفتيـش وهـذا يؤثـر علـى الكفـاءة وعمليـة نقـل الخبـرات، ولا يوجـد دليـل إرشـادي لهم، أو إجـراءات عمـل معياريـة تسـاعد المفتشـين على أداء أعمالهـم بتماثـل وتناسـق وكفـاءة.
ويرد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل عباس فاضل عباس على ما يوثقه تحقيق "العربي الجديد" من قصور قائلا "وزارة العمل ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني تقوم بإجراء زيارات تفتيشية ميدانية يوميا من قبل قسم تفتيش العمل لإنفاذ أحكام القانون وترصد المخالفات داخل مواقع الشغل، ومن بينها إصابات العمل، وبموجب القانون فقد شكلت لجان تفتيش تضم مفتش عمل وعضو اتحاد الصناعات وعضو نقابات العمال وعضواً من مركز الصحة والسلامة المهنية"، مشيرا إلى أن دور ممثل مركز الصحة والسلامة المهنية هو الأهم في عملية التفتيش إذ يوثق الإصابات وكل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، لكن المشكلة التي تواجهها الفرق أن العمال لا يفصحون عن حالات الإصابة ولا يبلغون عنها كما يقول.
ويؤكد عباس على وقوع الإصابات في غالبية قطاعات العمل، لذلك فإن التوعية هي السبيل الأفضل للحفاظ على سلامة العمال، داعيا موظفو القطاع الخاص إلى التسجيل في دائرة الضمان والإبلاغ عن أصحاب العمل المخالفين.
ونفذت فرق الوزارة 1329 حملة تفتيشية عام 2021، أصدرت خلالها 342 إنذارا في بغداد، و238 إنذارا لأصحاب العمل في المحافظات، وسجل التقرير 165 إحالة لمحكمة العمل في بغداد، و315 إحالة في المحافظات، بحسب التقرير السنوي لوزارة العمل لعام 2021 وهو آخر تقرير أصدرته.
وفي ظل هذا الضعف الرقابي واستمرار تهرب أرباب العمل من مسؤولياتهم، يسعى المتضررون إلى الحصول ولو على تعويض بسيط عمّا أصابهم، وهو ما دفع حسين إلى تقديم شكوى قضائية بحق صاحب العمل في 19 يوليو/تموز 2023، لكنه لا يزال يعاني في انتظار قرار القضاء.
