شركات النفط في كردستان العراق تنفي اتفاق عودة التصدير عبر تركيا
نفت شركات النفط العالمية في إقليم كردستان العراق التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقال اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم "أبيكور"، في بيان له إننا " لم نر حتى الآن أي مقترحات من العراق أو حكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" أن الاجتماعات عقدت رسمياً يومي 7 و9 يناير/كانون الثاني في بغداد، لكن لم يُحرز تقدم ملموس لاستئناف الصادرات.
وقالت المجموعة في بيان لها في يناير/كانون الثاني، إنها طلبت من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني المساعدة في إقناع الحكومة العراقية باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السبت، إن العراق قد يعدل ميزانيته الفيدرالية لدفع رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط المهم بعد عام، وأن المحادثات بين الأطراف جارية.
وأضاف حسين في تصريحات لـ"بلومبيرغ"، أن المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا.
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى قطع ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية. وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب - الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي - في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد.
وكان التحكيم تتويجاً لنزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي بشأن حقوق الحصول على عائدات مبيعات النفط.
ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 نيسان/إبريل.
وتدور المناقشة الرئيسية حول رسوم النقل والاسترداد؛ وتبلغ التكلفة الحقيقية حوالي 21 دولاراً للبرميل مقابل 6 دولارات في الميزانية، بحسب حسين.
وقال حسين على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا: إن "أفضل طريقة هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه في الواقع".
وأضاف أننا " إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط مثلاً".
وكان العراق يصدر بين 400 ألف و 500 ألف برميل يومياً من الحقول في شمال البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن.
وقد كلف إغلاق خط الأنابيب العراق أكثر من 7 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين بأنه "خسارة ضخمة".
ورفض حسين إعطاء تقدير حول المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، والذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وإن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بغداد هذا الشهر لعقد جولة ثانية من المحادثات حول التعاون الأمني.
وتسعى تركيا والعراق إلى إقناع دول الخليج بالمساعدة في تمويل طريق تجاري بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة العراقية إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا.
وقال حسين: "لا يمكننا تمويله بأنفسنا"، مضيفاً أن "الوضع الحالي في البحر الأحمر وباب المندب يثبت أيضًا أننا في حاجة إلى طرق مختلفة للوصول إلى أوروبا".
وأضاف أن "الأمن الداخلي في العراق جيد للغاية عموماً، لكن الأمن برمته في المنطقة مهدد بسبب الحرب في غزة"، في إشارة إلى الهجمات في البحر الأحمر وكذلك الضربات الجوية الأميركية على الجماعات المسلحة في العراق.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الزيارة الأخيرة لوفد إيراني إلى العراق قد أنذرت بوقف واضح لهجمات المسلحين على القوات الأميركية، قال حسين: "يبدو الأمر كذلك".
وحول طلب العراق السابق بسحب ما تبقى من المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين، قال حسين إن "لجنة عسكرية عراقية أجرت مناقشات مع مسؤولين أميركيين منذ أكثر من أسبوع"، مشيراً إلى أنهم "سيقدمون تقريراً لرئيس الوزراء والقادة السياسيين". مؤكداً أنه "على أساس تقريرهم سنضع خطة أخرى".
في السياق، تعتزم تركيا والعراق افتتاح مكاتب بشكل متبادل لمتابعة الأعمال المتعلقة بمشروع "طريق التنمية".
وصرح وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، لوكالة "الأناضول"، أن السلطات التركية والعراقية تعملان بطريقة وثيقة ومكثفة بخصوص المشروع.
ولفت إلى أنه التقى مؤخراً في هذا الإطار، وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والوفد المرافق، مؤكداً أن مشروع طريق التنمية له مكانة مهمة في العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن الأعمال بخصوص الجانب الفني للمشروع مستمرة بين تركيا والعراق، مشيراً إلى أن تبادل الأفكار بشأن تمويل المشروع وتنفيذه متواصل أيضاً.
وقال إنه تم الاتفاق مع العراق على فتح مكاتب بشكل متبادل لمتابعة الأعمال المتعلقة بمشروع "طريق التنمية"، وأكد أنه خطوات ملموسة ستُتّخذ في هذا الخصوص في الفترة المقبلة.
ومشروع "طريق التنمية" يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة (جنوب العراق)، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يُربَط بشبكة السكك الحديدية التركية.
