صندوق النقد يحذّر من تأثير انخفاض سعر النفط على مالية العراق

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+، قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية. وأضاف أن "العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط". 

ولفت صندوق النقد إلى أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو. ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022.

واعتبر أن نمو القطاع غير النفطي في العراق انتعش بقوة في 2023 بينما تراجع التضخم، لافتاً إلى أن خفض اعتماد العراق على النفط وضمان الاستدامة المالية مع حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الحيوي، كل هذا سيتطلب تعديلا ماليا كبيرا. وتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في العراق وسط التوسع المالي.

ولفت الصندوق على موقعه الإلكتروني إلى أن بعثة من الصندوق بقيادة جان غيوومبولان، التقت السلطات العراقية في عمان، خلال المدة من 20 إلى 29 فبراير/شباط لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024. 

أنه يتعيَّن على السلطات العراقية السّعي إلى تمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، بما في ذلك إجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحدّ من الفساد.

وتوقع الصندوق أن يعاود النمو الإجمالي الارتفاع في عام 2024، وتميل المخاطر نحو الزيادة وسط تزايد حالة عدم اليقين. وإذا ما تصاعدت حدّة التّوترات الإقليمية، فإنّ حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي من الممكن أن يفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط.

وكذلك، في حال حدوث تدهور في ظروف الأمن الداخلي يُمكن أن يقود إلى تراجع في مستوى ممارسة أنشطة الأعمال وتعليق تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع، وفق الصندوق، أن يستقر النمو غير النفطي في حدود 2.5 في المائة، نظرا للعقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، ازداد التعرض لانخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى دفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى ما فوق 90 دولارا في عام 2024.

وفي ظل غياب تدابير جديدة على مستوى السياسات، من المتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 في المائة في عام 2024 وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط. وكنتيجة لذلك، سيتضاعف الدين العام تقريبا من 44 في المائة في عام 2023 إلى 86 في المائة بحلول عام 2029.

(رويترز، العربي الجديد)