انتقادات للحكومة العراقية بعد اعتقال الكاتب محمد نعناع

اعتقلت قوات أمنية عراقية الباحث والكاتب محمد نعناع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتهمه فيها بالإساءة له، وسط انتقادات حادة للحكومة من صحافيين وناشطين، معتبرين أنّ الاعتقال يندرج ضمن التضييق على حرية التعبير.

وكان نعناع قد اعتقل لأوّل مرة في مارس/ آذار الماضي، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بناءً على شكوى رفعها السوداني ضده بتهمة التهجم عليه، ومن ثمّ أطلق سراحه بعد تنازل رئيس الوزراء عن الدعوى. لكن الآخير، عاد بعد بضعة أشهر لرفع دعوى ثانية ضد نعناع بتهمة "القذف"، وقضت محكمة في العاصمة بغداد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحبسه مع غرامة مالية.

وبحسب وكالات أنباء محلية، فإن "قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً، اعتقلت مساء أمس الأحد نعناع من منزله في بغداد، بناء على الأمر القضائي الصادر بحقه" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقوبلت عملية الاعتقال برفض واسع في الأوساط العراقية، وانتقد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية، سجن نعناع، وأعرب عن "قلق بالغ" حول مصير المحلل السياسي، محذراً من من "استمرار ملاحقة المعارضين وأصحاب الرأي الآخر وترك الفاسدين ومهددي الأمن القومي والسلم الأهلي، وهو ما يعطي رسالة سلبية عن وضع الحريات وأمن المواطنين".

وأعرب المركز عن أمله بأن "ينتصر مجلس القضاء الأعلى للحريات والديمقراطية، وأن يقطع الطريق أمام كل الجهات التي تحاول استغلال القانون ونصوصه في تصفية وملاحقة خصومها".

من جهته، رأى عضو نقابة الصحافيين العراقيين، علي الزيادي، في عملية الاعتقال "تكميماً للأفواه وتضييقاً على الحريات"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد" أنّه "لا يمكن أن يتعامل رئيس الحكومة بهذه الطريقة، وأن يسعى لمنع حرية التعبير عن الرأي".

وأكد أن "محمد نعناع ينتقد الفساد المستشري في دوائر الدولة، وأن الجميع يعلمون حجم الفساد في البلد"، مشيراً إلى أن "عمليات الاعتقال والأحكام القضائية والغرامات المالية هي تضييق على التعبير، وهو مما لا يمكن القبول به".

بدوره، قال الباحث بالشأن السياسي، مجاهد الطائي، في تدوينة عبر "إكس" ("تويتر" سابقاً) إن "استخدام سلطة القانون للي ذراع الدستور وما يضمنه من حرية الرأي والتعبير لا يُبشر بخير، وإن شخصنة الموضوع لا تليق برئيس وزراء يطمح لتحقيق إنجازات"، وأضاف: "هل الاعتقال بسبب حرية التعبير نعتبره إنجازاً إضافياً؟".

وتواجه الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتهامات بممارستها عمليات تضييق على الحريات العامة والرأي، خصوصاً بعد سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، كان أبرزها صدور أوامر قبض بحق صحافيين وناشطين، ورفع شكاوى على آخرين، وإطلاق ما عُرف لاحقاً بحملة "مكافحة المحتوى الهابط" التي يعتبرها مراقبون بأنّها مخالفة للقانون، وجرى تنفيذها بشكل انتقائي.

وسبق أن أوقف عدد من الصحافيين وأصحاب الرأي، منهم محمد نعناع نفسه، والصحافية قدس السامرائي. كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 20 صانع محتوى فيديو، ضمن حملة "مكافحة المحتوى الهابط" التي استثنت متهمين بنشر خطاب الكراهية.