طعون قضائية في نتائج الانتخابات المحلية العراقية

شكك تحالف "العزم" في نتائج الانتخابات المحلية العراقية التي جرت في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبينما تحدث التحالف عمّا أسماه وجود "تلاعب" فيها، أكد مضيه بتقديم طعن قضائي بشأن نتائجه في محافظة ديالى.

وحلَّ تحالف "العزم" الذي يتزعمه النائب مثنى السامرائي في المرتبة الخامسة بمحافظة ديالى، التي لم يحصل فيها إلا على مقعد واحد فقط.

ووفقا لبيان لرئيس التحالف في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، فإن "نتائج محافظة ديالى في ما يتعلق باستحقاق تحالف العزم لم تكن عادلة أو منسجمة مع النتائج الأولية التي حصلنا عليها عبر أشرطة التصويت ومراقبي الكيانات".

وبين الدهلكي أن "ما أعلنته المفوضية من نتائج نهائية كان مختلفا بشكل كبير عن النتائج الأولية، ما يعطينا انطباعا واضحا بوجود تلاعب في تلك النتائج".

وأضاف أن "الدفاع عن حقوق وأصوات جماهيرنا واستحقاقنا الانتخابي يجعلنا أمام موقف واضح باللجوء إلى الطرق القانونية والطعن في النتائج النهائية أمام مفوضية الانتخابات خلال اليومين المقبلين، وتقديم ما لدينا من وثائق وإثباتات تدعم موقفنا واستحقاقنا الانتخابي".

من جهتها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الطعون المستلمة بلغ 14 طعنا حتى الآن. وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل، في بيان صدر مساء أمس الجمعة، إن "عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلغ 14 طعنا، وإن المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون".

وكانت المفوضية قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات المحلية العراقية مساء أول من أمس الخميس، وأكدت أن فتح باب الطعون بدأ اعتبارا من يوم أمس الجمعة وسيستمر حتى يوم غد الأحد.

الاتهامات حول نتائج الانتخابات المحلية العراقية "دون أدلة"

من جهته، أكد عضو في مفوضية الانتخابات أن "الاتهامات والطعون في النتائج لا تستند إلى أدلة، وأن التشكيك الإعلامي فيها أمر غير مقبول"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الطعون ليست كثيرة وهذا يؤشر إلى المستوى الجيد والشفافية التي جرت بها العملية الانتخابية، وأنه سيجرى النظر بالطعون قانونيا ومن ثم ستعلن النتائج، ولا تمديد على فترة تقديم الطعون".

وأكد المصدر أنه "لا اعتراض لدينا على الطعون القانونية، بل التشكيك والطعن الإعلامي فقط الذي يفتقر إلى الأدلة".

وتصدّر الانتخابات المحلية العراقية عن العرب السنّة حزب "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، وتحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وعن القوى العربية الشيعية تصدر تحالفا "نبني" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ونُظّمت الانتخابات المحلية العراقية في 15 محافظة بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة، أي نحو 6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت، ما عرَّض نسبة المشاركين المعلن عنها من قبل مفوضية الانتخابات إلى التشكيك والرفض.