الانتخابات العراقية المحلية: أربع كيانات سياسية تتصدر النتائج

العربي الجديد

الانتخابات العراقية المحلية: أربع كيانات سياسية تتصدر النتائج

  • منذ 3 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:

كشفت نتائج الانتخابات العراقية المحلية عن تصدر أربع قوى سياسية في أغلب المحافظات. ومن المرتقب أن تبدأ القوى السياسية العراقية حواراتها الرسمية بعد عطلة رأس السنة لتشكيل الحكومات المحلية في 15 محافظة، على ضوء النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العليا في البلاد، مساء أمس الخميس.

وتصدر الانتخابات عن العرب السنة حزب "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، وتحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وعن القوى العربية الشيعية تصدر تحالفي "نبني"، بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويرى مراقبون أن الانتخابات المحلية ستؤثر في الانتخابات البرلمانية العامة من خلال ما ستقدمه الكتل الفائزة للمحافظات من خدمات عبر الحكومات المحلية، ذات الصلاحيات الخدمية الواسعة.

ونُظّمت الانتخابات العراقية المحلية في 15 محافظة بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة، بنحو 6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت، ما عرَّض نسبة المشاركين، المعلن عنها من قبل مفوضية الانتخابات، إلى التشكيك والرفض.

وحقق حزب "السيادة" العراقي على المرتبة الأولى من جهة كونه دخل بمفرده الانتخابات بدون عقد تحالفات مع أحزاب أخرى، بينما أحرز تحالف "تقدم" مراكز متقدمة في عدد من محافظات شمال وغربي البلاد، وبذلك يكونان الطرفين الرئيسيين على الخريطة الانتخابية في المحافظات ذات الغالبية العربية السنية، في المقابل حصل تحالف "نبني" وائتلاف "دولة القانون" على الصدارة بالمحافظات ذات الغالبية العربية الشيعية.

وفي العاصمة بغداد، كان التنافس حاداً بين الكيانات الأربعة، حيث حققت نتائج متقاربة، ما يجعل الجميع بحاجة الجميع لتشكيل حكومة بغداد المحلية ومجلس المحافظة.

في المقابل، لم تحقق القوى المدنية التي قررت المشاركة على أية نتائج وازنة، وسط توقعات أن تختار بين البقاء في صفوف المعارضة أو التحالف مع قوى أخرى مقابل شروط تقدمها، على غرار ما حصل في الانتخابات البرلمانية عام 2021.

ولم يفلح تحالف "قيم" المدني الذي يقوده الحزب الشيوعي ومجموعة أحزاب وكيانات مدنية في تحقيق نتائج مرضية بالنسبة لتوقعات المدنيين، فقد حصل على ستة مقاعد فقط في عموم العراق، ولعل بعضهم، وفقاً لمصادر خاصة بـ"العربي الجديد"، غير مدنيين ورُشحوا بدعمٍ من الأحزاب التقليدية، في خرقٍ ليس الأول لصفوف المدنيين في العراق.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأعلنت مفوضية الانتخابات أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41 بالمائة.

ورحبت غالبية القوى السياسية العراقية بنتائج الانتخابات، ما اعتبر إيذاناً بتمريرها دون طعون أو شكاوى حمراء تؤدي إلى تأخر المضي بتشكيل الحكومات المحلية بالمحافظات.

الانتخابات العراقية عززت "قبضة معسكر السلاح" 

وفي هذا السياق، قال عضو بارز في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، إن تحالفه "مضطر" لعقد تفاهمات مع حزبي "السيادة" وتحالف "تقدم"، من أجل تشكيل الحكومة المحلية في بغداد.

وأضاف، في اتصال عبر الهاتف، أن "منصب رئيس مجلس محافظة بغداد، إلى جانب نائب محافظ ومناصب تنفيذية أخرى، ستكون من حصة القوى السنية، بينما منصب المحافظة هناك تمسك به من قبل قادة الإطار التنسيقي".

وعلى مستوى محافظات أخرى، أوضح أن "هناك خلافات في وجهات النظر على البصرة والنجف وواسط وبابل بين القوى السياسية الشيعية. وفي ديالى، فإن لغة الأرقام الحالية تعني ذهاب منصب المحافظ إلى القوى السياسية السنية، بينما منصب رئيس المجلس يمكن أن يكون لصالح القوى السياسية الشيعية، وضمن تفاهمات"، معتبراً أن "أي حكومة لن تمرر إلا من خلال تفاهمات سياسية لضمان وجود استقرار لها، بما فيها محافظة كركوك"، وأكد أن المشاورات الرسمية من المرتقب أن تبدأ بعد نهاية عطلة رأس السنة منتصف الأسبوع المقبل.

بدوره، قال عضو حركة "كفى"، محمد عباس، إن "فوز القوى الشيعية بأكثر المقاعد في معظم مدن العراق يعزز قبضة معسكر السلاح وقوى اللادولة التي تؤمن بالاشتباك المسلح أكثر من الدبلوماسية والهدوء في حل المشاكل، بالتالي فإن العراقيين مقبلون على مراحل حرجة، لكن في الوقت نفسه فإن العراقيين من خلال مقاطعتهم أعلنوا رفضهم هذه الخلطة السياسية"، وفقا لقوله.

وأضاف عباس، لـ"العربي الجديد"، أن "انسحاب التيار الصدري وأطراف مهمة من الأحزاب المدنية فسح المجال أمام قوى الفصائل المسلحة لفوز والحصول على مكاسب كبيرة، وهذا الأمر يجعل هذه القوى أمام تحدي غضب الصدريين والمدنيين الذي قد ينفجر في أي لحظة"، مبيناً أن "الأحزاب الدينية استخدمت الخطاب الطائفي في حملتها الانتخابية الأخيرة، وهذا يشير إلى أننا بصراحة لم نخرج من مشاكلنا القديمة".



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين




>