ولم تعد زيادة أسعار التعبئة مجرد تفصيل في قائمة النفقات اليومية، بل باتت تمثل عبئاً متكرراً على أصحاب الدخل المحدود، الذين يعتمدون على الهاتف والإنترنت في التواصل وإنجاز أعمالهم ومتابعة شؤونهم اليومية، في وقت تتراجع فيه حركة الأسواق بفعل الركود الاقتصادي وتداعيات الأزمة المالية.
وتأتي هذه الزيادات في ظل موجة ارتفاعات طاولت أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، عقب قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار أمام الدولار من 1320 إلى 1520 ديناراً، اعتباراً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما أثار مخاوف من انعكاساته على كلفة المعيشة، خصوصاً مع اتساع شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل.
ويقول المواطن العراقي علي جعفر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن ارتفاع أسعار أرصدة الاتصالات لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، مشيراً إلى أن الرواتب المحدودة لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن النفقات المتزايدة لخدمات الهاتف والإنترنت.
ويضيف جعفر أن خدمات الاتصال التي تقدمها شركات مثل "آسيا سيل" و"زين" لا تلبي، في بعض الأحيان، تطلعات المستخدمين من حيث الاستمرارية وجودة الخدمة، رغم ارتفاع كلفة الأرصدة وباقات الإنترنت.
ويطالب جعفر الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط أسعار التعبئة، ومراجعة السياسات الضريبية والتسهيلات المقدمة لشركات الاتصالات، بما يضمن انعكاس أي دعم أو تخفيف للأعباء على المواطن، لا أن يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة السوق.
ويؤكد أن استمرار بيع الأرصدة بأسعار مرتفعة، في ظل محدودية الدخل وتراجع القدرة الشرائية، يضاعف الضغوط على الأسر العراقية، داعياً إلى وضع ضوابط قانونية واضحة تضمن أسعاراً عادلة لخدمات الاتصالات.
من جانبه، يرى الناشط العراقي محمد المياحي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يرتبط، بحسب تقديره، بمشكلات أعمق في بنية القطاع، وبمحدودية المنافسة والبدائل المتاحة أمام المستخدمين.
ويشير المياحي إلى أن العراقيين يعتمدون بصورة كبيرة على شركات الاتصالات العاملة في البلاد، مثل "آسيا سيل" و"كورك" و"زين العراق"، في ظل ما يصفه بتراجع دور الدولة في تطوير شبكات اتصالات بديلة قادرة على توفير خدمات أكثر كفاءة وبأسعار مناسبة.
ويضيف أن استمرار الاعتماد على الشركات الحالية، مع عدم وجود خيارات واسعة أمام المواطنين، يثير تساؤلات بشأن دور وزارة الاتصالات في تطوير البنية التحتية، ولا سيما شبكات الإنترنت والخطوط الأرضية.
ويطالب المياحي بإعادة تفعيل وتوسيع خدمات الخطوط الأرضية والإنترنت عبر الألياف الضوئية، بما يتيح للمواطنين خيارات متعددة ويعزز المنافسة، فضلاً عن ضرورة معالجة ملفات الفساد التي يرى أنها تعرقل تطوير قطاع الاتصالات.
وتتزامن شكاوى ارتفاع أسعار كارتات التعبئة مع إجراءات حكومية معلنة لتخفيف بعض الأعباء عن المواطنين، إذ قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، ابتداءً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، في محاولة للحد من آثار الضغوط الاقتصادية.
غير أن المواطنين يرون أن تخفيف الأعباء لا ينبغي أن يقتصر على السلع الأساسية، بل يتعين أن يشمل الخدمات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وفي مقدمتها الاتصالات والإنترنت.