ترك برس
كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توجه بلاده لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع تركيا، عبر زيادة الاستفادة من خط أنابيب النفط العراقي التركي وتطوير مشاريع الربط الكهربائي، ضمن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الطاقة ومنافذ التصدير، عقب خسائر اقتصادية ضخمة ناجمة عن التوترات الإقليمية.
وقال حسين، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن العراق تكبد خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتعطل صادراته النفطية خلال الأشهر الأولى من الحرب في المنطقة.
وأوضح أن المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين ومخاوف شركات الشحن من التوجه إلى الموانئ العراقية أدت إلى تراجع حاد في الصادرات النفطية، التي كانت تتراوح عادة بين 3.3 و3.4 ملايين برميل يوميًا، ووصلت إلى الصفر في بعض الفترات.
تركيا منفذ بديل للنفط العراقي
وأشار الوزير العراقي إلى أن بغداد لجأت إلى مسارات بديلة لتصدير النفط، من بينها النقل بالصهاريج وخط الأنابيب الممتد إلى تركيا، بهدف الحد من تأثير اضطرابات الملاحة على الاقتصاد العراقي.
وكشف عن ارتفاع كميات النفط المنقولة عبر الخط العراقي التركي تدريجيًا، وصولًا إلى نحو 260 ألف برميل يوميًا، ما يعكس أهمية هذا المسار بالنسبة إلى بغداد في ظل التحديات التي تواجه صادراتها عبر الخليج.
ويُعد ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط منفذًا استراتيجيًا لتصدير النفط العراقي، إذ يتيح وصول الخام إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى المرور بمضيق هرمز.
وتبرز أهمية هذا المسار في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على العائدات النفطية، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
تعاون كهربائي لتقليل الاعتماد على الغاز
وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح حسين أن العراق يعمل على تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومن بينها تركيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط مع شبكة دول الخليج عبر الكويت.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد المستخدم في تشغيل محطات التوليد، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه منظومة الطاقة العراقية.
ويمثل الربط الكهربائي مع تركيا أحد مسارات التعاون الإقليمي التي تسعى بغداد إلى الاستفادة منها لتعزيز أمن الطاقة وتوفير خيارات إضافية لتلبية الطلب المحلي.
خطوط نفط جديدة عبر سوريا والأردن
وكشف وزير الخارجية العراقي أيضًا عن بدء مفاوضات لمد خطوط أنابيب نفطية عبر سوريا والأردن، في إطار خطة أوسع لتوسيع منافذ تصدير الخام وتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي.
وتسعى بغداد من خلال هذه المشاريع إلى بناء شبكة أكثر تنوعًا من طرق التصدير، بما يسمح باستمرار تدفق النفط إلى الأسواق الدولية في حال تعرض أحد المسارات إلى اضطرابات أمنية أو سياسية.
وكان العراق قد استأنف تصدير النفط عبر مضيق هرمز عقب تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران، وفق تصريحات حسين، إلا أن تداعيات الأزمة دفعت بغداد إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال الطاقة.
أهمية استراتيجية لتركيا والعراق
وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي التعاون الاقتصادي بين أنقرة وبغداد، الذي يشمل ملفات النفط والكهرباء والمياه والنقل والتجارة.
وبالنسبة إلى تركيا، يعزز استمرار تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي دورها بوصفها ممرًا إقليميًا للطاقة، فيما يمنح العراق منفذًا إضافيًا إلى الأسواق العالمية بعيدًا عن الممرات البحرية الأكثر عرضة للتوترات.
وتشير تصريحات وزير الخارجية العراقي إلى أن بغداد تتجه نحو توسيع شراكاتها الإقليمية في قطاع الطاقة، مع احتفاظ التعاون مع تركيا بمكانة مهمة في خطط تنويع صادرات النفط وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية.
