دراسة: تحرير اقتصاد العراق – استراتيجيات استعادة السيادة على الثروة والأموال والقرار الاقتصادي

د. وائل شري

يمكن لدولة أن تمتلك النفط، وأن تعجز عن استخدام ثمنه بالسرعة والشروط التي تحتاجها. وهنا تبدأ القصة في العراق. حيث ان الثروة تحت الأرض وطنية، لكن تحويلها إلى قدرة على الاستيراد والاستثمار ودفع الالتزامات يمرّ عبر بنية مالية دولية تستطيع قوة أخرى التأثير في مفاصلها. لذا، وبالتأكيد، لم تعد الهيمنة في عصرنا الحديث بحاجة الى وضع اليد على أراض وخيرات الدول، ولا دائماً إلى امتلاك الحقول، بل يكفي أحياناً امتلاك نفوذ وقدرة سيطرة وتحكم على العمليات التي تربط بين بيع البرميل والحصول على الأموال. ومن هنا، تتحدّد أهداف هذه الدراسة في تفكيك آليات النفوذ الأميركي على الأموال العراقية وعائدات النفط، والكشف عن أدوات الهيمنة المالية والاقتصادية التي تتيح لواشنطن التأثير في قدرة العراق على إدارة موارده والتحكّم بتدفّقاته النقدية، وما يترتّب على ذلك من قيود على سيادته المالية واستقلال قراره الاقتصادي.