وقالت الوزارة،
في بيان لها، إن العطاء يستهدف الاستعانة بشركات محلية ودولية متخصصة لتطوير قدرات التخزين ورفع كفاءتها، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة، الأمر الذي يدفع الدول إلى مراجعة خططها لتأمين احتياجاتها من النفط والوقود وتعزيز قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ.
ويهدف المشروع إلى وضع استراتيجية متكاملة لتوسعة مرافق التخزين في الأردن، تراعي المتطلبات الفنية والاعتبارات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في تحديد الاستثمارات اللازمة ورفع مرونة منظومة الطاقة المحلية أمام احتمالات انقطاع الإمدادات الخارجية.
وتشمل أعمال المشروع تحديد الاحتياجات المستقبلية، ودراسة الفرص الاستراتيجية والتجارية المتاحة لتطوير مرافق التخزين، وإعداد دراسات الجدوى والتقييمات الفنية والاقتصادية، إلى جانب وضع المخططات الرئيسة للمرافق وبحث سبل تحسين كفاءة السعات الحالية.
واشترطت الوزارة على الشركات المتقدمة امتلاك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المشروعات الاستشارية المرتبطة بقطاع النفط، مع تقديم تفاصيل عن ثلاثة مشروعات مماثلة على الأقل نُفذت خلال السنوات العشر الماضية.
كما يتعين أن تشمل الخبرات السابقة دراسات تخزين المشتقات النفطية، وتخطيط الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وإجراء التقييمات الفنية والاقتصادية اللازمة لدعم القرارات الاستثمارية.
وحددت الوزارة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، موعدا نهائيا لتلقي الاستفسارات وطلبات التوضيح بشأن العطاء، كما ألزمت مقدمي العروض بتقديم كفالة دخول بقيمة 9 آلاف دولار، صادرة عن بنك محلي، باسم وزير الطاقة والثروة المعدنية بصفته الرسمية.
ووفقا لشروط العطاء، تسري الكفالة لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العرض، وهي المدة نفسها المحددة لصلاحية العروض، فيما دعت الوزارة الشركات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على وثائق العطاء ومتطلباته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وتستهدف الخطوة تعزيز التخطيط طويل الأجل لمرافق التخزين، ورفع قدرة الأردن على التعامل مع تقلبات أسواق النفط والوقود وتأمين احتياجاته المستقبلية في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية.
