وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الاستيضاح جاء على خلفية ما اعتبرته مواقف وتعليقات لا تناسب عمق العلاقة، التي تجمع العراق وإيران، في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأكدت الخارجية العراقية، أهمية التعامل مع القضايا التي تمس العلاقات بين البلدين بما ينسجم مع طبيعة العلاقات وعمقها، والحفاظ على أطر التواصل والتفاهم بين بغداد وطهران.
وصرّح الرئيس العراقي نزار محمد سعيد آميدي، السبت الماضي، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية
لم تطلب من بغداد تأخير ملف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال آميدي خلال إحاطة صحفية مع وكالة "واع" العراقية: "لم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير ملف حصر السلاح، وأكد مسؤولو إيران أنه قرار عراقي".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أكد عدم وجود صدام مع الفصائل، مشيرا إلى أن نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، ستكون بداية لخطوات حصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك مطلبًا دستوريًا، وأكد أن الملف "عراقي" ويمضي قُدمًا.
وقال الحلبوسي، خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد، إن رواتب الموظفين مستمرة ولا توجد مخاوف بشأن صرفها، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية وبرلمانية للإصلاح الاقتصادي، فيما يعتزم مجلس النواب مناقشة الموازنة واستضافة الوزراء المختصين.
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد الحلبوسي استمرار الحملة بدعم جميع الكتل السياسية، مشددًا على أن البرلمان ماض في محاسبة الفاسدين "مهما علا شأنهم".
وأوضح أن "الفساد تحول إلى منظومة، وأنه لا توجد كتلة سياسية اعترضت على جهود مكافحته"، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
