وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن: "رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي استضاف، مساء أمس الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق".
وأكد ائتلاف إدارة الدولة، خلال الاجتماع، وفقًا للبيان، "دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة وفقًا للمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب وأصبح قانونًا نافذًا، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه".
واعتبر الائتلاف أن: "من يقوم بهذا السلوك يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقًا لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية".
وأضاف البيان أن: "المجتمعين، وفي الوقت الذي أدانوا فيه الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من منتسبيها، دعوا إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لخطوات حصر السلاح قبل 30 سبتمبر/أيلول 2026، مؤكدين أنه بعد هذا التاريخ سيُتعامل مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع "دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد كشف، في وقت سابق، عن الموعد النهائي
لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.
وقال، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ستكون نهاية سبتمبر/أيلول المقبل الموعد الأخير لتسليم السلاح، وفي الوقت نفسه سيغادر التحالف الدولي".
