وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الاستيراد وتعزيز الإيرادات، يرى تجار وخبراء اقتصاديون أن آثارها امتدت إلى جيب المواطن، مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن حالة ركود تشهدها الأسواق المحلية.
وفي ظل اعتماد العراق بصورة كبيرة على الاستيراد، تتصاعد التساؤلات حول جدوى هذه السياسة، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
التعرفة الجمركية شلت الأسواق العراقية
وفي السياق، أكد صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية، أبو سجاد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "رفع التعرفة الجمركية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، خاصة أن العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد في ظل محدودية الإنتاج المحلي، الأمر الذي جعل المواطن الأكثر تضررا من هذه الإجراءات".
وأوضح أن "التاجر لا يتحمل الزيادة في الرسوم الجمركية، وإنما يضيفها إلى كلفة البضائع، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها عند البيع للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الأسواق العراقية تشهد في الوقت الحالي حالة ركود واضحة بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن انخفاض حركة البيع والشراء مقارنة بالسنوات الماضية".
وكانت رفعت الحكومة العراقية السابقة التعرفة الجمركية على السلع المستوردة بنسب تتراوح بين 5% و30%، وفق شرائح تبدأ بـ5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.، وتشمل هذه الرسوم جميع بنود التعرفة الجمركية البالغ عددها نحو 16.4 ألف بند موزعة على 99 فصلا جمركيا، والمعتمدة وفق النظام الدولي لتصنيف السلع في التجارة العالمية.
في المقابل، حذر الخبير الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي في حديث لـ"سبوتنيك"، من أن "استمرار العمل بالتعرفة الجمركية بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الأسلوب تلجأ إليه الكثير من دول العالم، إلا أن تطبيقه في العراق يختلف بسبب طبيعة الاقتصاد المحلي".
وأضاف الخفاجي: "يعتمد العراق بشكل رئيسي على عائدات النفط، ولا يمتلك قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تعويض المستورد، ما يجعل أي زيادة في الرسوم الجمركية تنعكس مباشرة على أسعار السلع، وتثقل كاهل المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".
بدوره، كشف هيثم ناصر وهو صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، عن "ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الإلكترونية بعد زيادة التعرفة الجمركية"، موضحا أن "الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت من نحو 5% إلى 30%".
ولفت إلى أن "الهاتف الذي كان يباع سابقا بسعر 100 ألف دينار ارتفع إلى 130 ألف دينار في أسعار الجملة، قبل أن يصل سعره للمستهلك إلى ما بين 160 و165 ألف دينار، أي بزيادة تتراوح بين 60 و65% مقارنة بسعره السابق".
وأشار ناصر إلى أن "الارتفاع لا يقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل يشمل أيضا زيادات يفرضها بعض التجار، والحكومة لم تتمكن حتى الآن من ضبط الأسواق أو الحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار".
بدوره، أكد عضو مجلس النواب رياض التميمي أن "مجلس النواب يواصل متابعة ملف التعرفة الجمركية من خلال استضافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ووزير المالية، ومدير هيئة المنافذ الحدودية".
وأضاف التميمي في حديث لـ "سبوتنيك": "تركزت المناقشات على آليات تطبيق التعرفة الجمركية، إلى جانب بحث توحيد الإجراءات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بما يضمن معالجة الإشكالات القائمة وتحقيق العدالة في تطبيق الرسوم".
وأشار إلى أن "البرلمان والحكومة مستمران في الحوار مع حكومة إقليم كردستان للوصول إلى حلول سريعة تسهم في تنظيم الملف وتخفيف انعكاساته على المواطنين والأسواق العراقية".
