وكشفت الحكومة العراقية عن ملامح مشروع "مدينة الطاقة" في شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في خطوة وصفها متخصصون أنها تُعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تعوّل عليها بغداد لإعادة رسم خريطة قطاع الطاقة وتحويل جنوب البلاد إلى مركز إقليمي للصناعات النفطية والغازية والكهربائية، بالتزامن مع مساعٍ حكومية لاستقطاب استثمارات كبرى من الشركات العالمية.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي كاظم جابر، في حديث لـ"سبوتنيك": "الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة العراقية، خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الأخيرة إلى واشنطن، تمثّل خطوة مهمة لدعم قطاع الطاقة، خاصة أنها تتضمن مشاريع إستراتيجية في مجالات الطاقة والصناعات البتروكيمياوية بمحافظة البصرة".
وأضاف جابر: "هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في
إحداث تحوّل هيكلي في الاقتصاد العراقي، عبر تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والانتقال تدريجيًا نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة".
وأكد أن "العراق يمتلك تجارب سابقة غير مشجعة مع عدد من الشركات الأمريكية، ولا سيما خلال جولات التراخيص النفطية، حيث لم تلتزم بعض الشركات بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية بالشكل المطلوب"، داعيًا إلى "اعتماد آليات رقابية صارمة تضمن تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها".
وخلال مشاركته في ملتقى الحوار الاقتصادي في واشنطن، أوضح الزيدي أن المشروع سيقام على الواجهة البحرية لشبه جزيرة الفاو، وسيضم منظومة متكاملة تشمل مجمعات لتكرير النفط الخام، ومنشآت لتجميع ومعالجة وإنتاج الغاز، ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية، فضلًا عن
ربطها بشبكة الأنابيب الإستراتيجية لنقل النفط ومسار مشروع طريق التنمية.
وأشار جابر أن "هذا التكامل سيعزز موقع العراق كمركز إقليمي للطاقة والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لشبه جزيرة الفاو وما توفره من منفذ بحري مباشر على الخليج، إلى جانب ارتباطها بمشروعات النقل والتصدير".
بدوره، رحّب عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي سعد الخزعلي، بـ"الخطوات التي تتخذها الحكومة لتطوير قطاع الطاقة"، مؤكدًا "دعم البرلمان لأي مشروع من شأنه تحسين واقع إنتاج الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في البلاد".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الخزعلي: "كان من المخطط أن تصل القدرة الإنتاجية للعراق إلى نحو 62 ألف ميغاواط، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز حاليًا 22 ألف ميغاواط"، مشيرًا إلى أن "أسباب هذا التراجع لا تزال بحاجة إلى كشف ومحاسبة المسؤولين عنها".
وبحسب الخزعلي، فإن "البرلمان يدعم جميع الخيارات التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال إنشاء محطات إنتاج جديدة، أو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، أو تنفيذ أي مشاريع أخرى تسهم في معالجة أزمة الكهرباء".
وأشار الخبير الاقتصادي العراقي إلى أن "ملف الكهرباء تسبب خلال السنوات الماضية في اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، التي لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لهذا القطاع، رغم المبالغ المالية الضخمة التي خُصصت له".
ودعا الخزعلي، "رئيس الوزراء (العراقي) إلى فتح ملفات الفساد المرتبطة بقطاع الطاقة في الحكومات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي رافقت هذا الملف، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتحقيق إصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء".
ويأتي المشروع في وقت
تمضي فيه الحكومة العراقية بتنفيذ برنامج واسع لإصلاح قطاع الطاقة، يتضمن إنهاء حرق الغاز المصاحب، وزيادة إنتاج الغاز المحلي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن التوسع في مشاريع التكرير ورفع إنتاج المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات.
