مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": الإعدامات الأخيرة حظيت بتأييد شعبي ونتوقع دفعات جديدة

وقالت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الأردن واجه في السنوات الأخيرة عددًا من القضايا التي تمس أمنه الوطني بشكل مباشر، مشيرة إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام مؤخرًا جاء بعد أن استنفد المجرمون كافة الإجراءات القضائية المتاحة، وأصبحت أحكامهم قطعية ونهائية".

وأوضحت الجراح أن "الأردن نفذ هذه الإعدامات بحق مجرمين شاركوا في الاعتداء على رجال الأمن الأردنيين، بدءًا من خلية السلط التي هدفت إلى زعزعة الأمن الوطني وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنيينَ"، مضيفة أن بعض هذه الإعدامات شملت أيضًا تجار ومروجي المخدرات لما يشكله هذا الأمر من تهديد مباشر وسلبي على المجتمع.

وترى البرلمانية أن "الأردن يبعث من خلال هذه الإجراءات برسالة صارمة وحازمة للجميع، مفادها أن الدولة ستبقى قوية وسدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها الوطني".

وأعلنت المملكة الأردنية عودة تنفيذ أحكام الإعدام، بعد تجميد اختياري دام 9 سنوات، وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية.

وجاء هذا الإعلان ليثير لغطًا حول الأسباب التي دفعت عمان لاستعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تجميدها.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، فيما أكد المومني أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم تباعًا في هذا الإطار.

وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، ودعت الأردن إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وتقول وسائل إعلام أردنية إن تنفيذ الأحكام الأخيرة جاء بعد توقف منذ عام 2017، حين نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 15 محكومًا، بينهم مدانون بقضايا إرهابية وآخرون بجرائم قتل جنائية، ومنذ ذلك الوقت استمرت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في القضايا التي يجيزها القانون، إلا أن تنفيذها توقف، لتتراكم الأحكام القطعية بحق عشرات المحكومين.