ونقلت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن القيادة في بيان لها أن "اللجنة الحكومية المكلَّفة بفك الارتباط والاندماج في صفوف القوات الأمنية، واصلت أعمالها تنفيذا للمنهاج الحكومي الذي أقرته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب، بإشراف رئيس اللجنة الفريق أول الركن قيس المحمداوي".
وأضافت أن "رئيس اللجنة، المحمداوي، أشرف على تسلّم الملفات والبيانات كافة المتعلقة بالأفراد، والأسلحة، والمعدات، والعجلات التي كانت بحوزة كتائب "الإمام علي"، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات كتائب "الإمام علي"، تمهيداً لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى كافة لهذه التشكيلات البطلة".
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ركائز الاستقرار
، وترسيخ سلطة القانون، وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية، وبما يخدم أمن الوطن والمواطن".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق،
تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز
الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، الأربعاء الفائت.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وأشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدًا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من
المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.
