وذكر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، أن "كل الحكومات السابقة دعت لحصر سلاح الفصائل المسلحة، نظرا لامتلاكها سلاحا كبيرا ومتنوعا"، مشددا على ضرورة "الاتفاق السياسي" بين الأطراف العراقية، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ودراسة عميقة.
وأكد على أن حصر السلاح خطوة صعبة، في ظل ما تملكه الفصائل من كميات كبيرة، تنتجها من مصانع تسليح خاصة بها، تصنع السلاح والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وقال الفريق الركن المتقاعد جليل خلف، إن "مقتدى الصدر ساهم في مبادرة تسليم السلاح للدولة، حتى تنفذ الحكومة رؤيتها، حيث إنها المسؤولة عن قراراتها"، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة العراقية "بضرورة مراجعة أسماء الفصائل المستهدفة للعمل تحت لواء الدولة".
وأشار إلى أن "هناك فصائل أعلنت انفكاكها عن الجهات المرتبطة بها، عدا "حزب الله" العراقي و"حركة النجباء"، حيث رفضا تسليم السلاح"، مشيرا إلى أن "الدولة تقوم بعمل صحيح، لكن عليها الحذر والدقة في عملية دمج الفصائل مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدينة، وإحالة اللذين لا يستطيعوا القيام بالخدمة إلى التقاعد".
ويرى خلف أن "دمج عناصر الفصائل سيكلف الدولة الكثير من الأموال، والعراق يمر بوضع اقتصادي سيء، خاصة بعد غلق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره النفط"، مبينًا أن "هناك أعداد كبيرة من العناصر التابعة للفصائل تتراوح بين 200 إلى 250 ألف".
وشدد على أن العراق بحاجة إلى موازنة علاقاته مع الإقليم والخارج، بحيث لا تتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر العلاقة مع إيران.
وأوضح أن "كل السياسيين في العراق لا يريدون أن تكون العلاقات بين العراق والولايات المتحدة متوترة"، مضيفًا: "نحن نحتاج الى علاقات حتى مع الجارة إيران بشرط أن تكون قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون العراق".
