ترك برس
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير إن إغلاق مضيق هرمز دفع دولاً في المنطقة إلى البحث عن ممرات بديلة لنقل النفط، مشيرة إلى أن سوريا وتركيا برزتا ضمن المسارات المحتملة لإعادة توجيه الصادرات نحو الأسواق العالمية عبر البر والبحر المتوسط.
وأضافت الصحيفة أن سوريا برزت باعتبارها ممرا بديلا للصادرات من منطقة الخليج، بسبب امتلاكها موانئ على البحر المتوسط، وحدودها البرية مع تركيا والعراق ولبنان والأردن.
وأوضحت الصحيفة أن العراق وبعض دول الخليج، بدأت في تصدير النفط وغيره من السلع عبر طرق برية إلى سوريا، ومنها يمكن تصديرها عبر الموانئ السورية على المتوسط إلى الأسواق العالمية.
ونقلت الصحيفة عن مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الحدود والجمارك السورية مازن علوش أنه "بعد إغلاق مضيق هرمز، سارعت جميع الدول المجاورة تقريبا في المنطقة إلى طلب الوصول إلى الموانئ السورية".
تاريخ طويل مع التجارة الدولية
وذكرت نيويورك تايمز أن سوريا لها تاريخ طويل مع حركة التجارة الدولية، وذلك بحكم موقعها الجغرافي، بحسب ما نقله "الجزيرة نت".
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمناطق الحرة في سوريا حازم السبتي للصحيفة إن سوريا شكلت طريقا تجاريا هاما على طريق الحرير الذي كان محوريا للتجارة لفترات طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي السابق أدرك أهمية موقع سوريا، إذ تحالف مع نظام الأسد منذ نهاية حقبة الستينيات بهدف الوصول إلى الموانئ السورية على المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن مدير العلاقات العامة في شركة النفط السورية، صفوان أحمد، قوله إن شركة النفط العراقية المملوكة للدولة طلبت من دمشق الموافقة على نقل النفط الخام برا من العراق لسوريا، ثم تصديره من ميناء بانياس السوري على ساحل المتوسط.
ويمثل هذا التعاون فرصة اقتصادية هامة لسوريا، حسب ما أوضحت الصحيفة، إذ تتقاضى رسوما مقابل عبور النفط العراقي لأراضيها وتصديره، وهي ميزة اقتصادية يأمل قادة سوريا أن يتم التوسع فيها مستقبلا لتحقيق أكبر نفع ممكن من الموانئ السورية.
الحاجة لتطوير البنية الأساسية
غير أن الاستفادة من الموقع الجغرافي الهام لسوريا، وما لديها من موانئ على المتوسط، تتطلب تطوير وتحسين البنية الأساسية اللازمة لنقل النفط وغيره من السلع بريا، ثم تصديرها عبر الموانئ.
وقال علوش للصحيفة إن إعادة بناء معبر التنف الحدودي بين العراق وسوريا، الذي يمر النفط العراقي عبره، سيستغرق عدة أشهر على الأقل، وستبلغ تكلفته نحو 25 مليون دولار.
وبدأ العراق في أواخر مارس/آذار الماضي نقل أول شحنة من النفط لسوريا. وفي بعض الأيام، تعبر أكثر من 400 شاحنة الحدود، تحمل كل منها ما يصل إلى 10500 غالون من النفط الخام.
وأحيانا تكون الكمية المنقولة من النفط العراقي إلى ميناء بانياس السوري أقل، وفق الصحيفة، وذلك لأن سعة التخزين محدودة في هذا الميناء.
ووفق تقديرات البنك الدولي فإن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا تصل إلى 200 مليار دولار، منها 80 مليار دولار للبنية الأساسية وحدها، مثل الطرق وشبكات الكهرباء ومحطات المياه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع عُقد في قبرص الشهر الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع لقادة الاتحاد الأوروبي إن بلاده في وضع يؤهلها لأن تصبح "ممرا آمنا وإستراتيجيا يربط آسيا الوسطى والخليج العربي بأوروبا".
