هذا التطور يفتح الباب أمام تحولات محتملة في خريطة التجارة العراقية، عبر توسيع منافذ الاستيراد والتصدير نحو البحر المتوسط، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول حجم الانعكاس الفعلي على الاقتصاد المحلي، والتحديات اللوجستية والسياسية التي قد تعترض طريق هذا المسار الجديد.
وقبل أيام قليلة، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا عبور أول شحنة ترانزيت دولية عبر مرفأ طرطوس باتجاه العراق، وذلك بعد توقف استمر 14 عاما.
كما أكد مسؤول سوري أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا للعب دور محوري كممر تجاري وطاقة في المنطقة، بما يعزز موقعها في خارطة النقل الإقليمي.
تعاون "عراقي – سوري" متصاعد
في غضون ذلك، قال كاظم جابر وهو محلل اقتصادي عراقي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن العلاقات التجارية بين العراق وسوريا تشهد تطوراً ملحوظاً منذ انطلاق مرحلة جديدة من التعاون، مشيراً إلى أن فتح بعض المنافذ الحدودية أسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما عبر معبر القائم باتجاه الأراضي السورية.
وأوضح أن هذا الانفتاح يأتي في ظل حاجة سوريا إلى تعزيز أمنها الغذائي، في وقت يمتلك فيه العراق فائضاً في بعض المحاصيل الزراعية، ما يتيح فرصاً لتبادل السلع وتلبية احتياجات السوقين.
وأضاف جابر، أن هناك مساع لإعادة تنشيط المشاريع المشتركة التي تأثرت خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع عودة العلاقات التجارية التي كانت نشطة بين البلدين قبل سنوات، لافتا إلى إمكانية تطوير ممرات تجارية تمتد نحو البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات العراقية وتنويع منافذها.
كما أشار إلى أن هذا التعاون يحظى بقبول شعبي وتوافق سياسي نسبي، ما قد يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية، مع إمكانية تحويله إلى ممر تجاري إقليمي يخدم مصالح عدة دول.
ويتقاسم العراق وسوريا حدوداً تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
شروط تطوير التعاون الاقتصادي مع العراق
في حين رأى الخبير السياسي العراقي، عبد العظيم الخفاجي، أن الوضع السياسي في سوريا ما يزال يشكل عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على حجم ونوع التبادل التجاري مع العراق، مؤكداً أن استمرار حالة عدم الاستقرار يحد من فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، رأى الخفاجي، أن العراق وسوريا ترتبطان بعلاقات تجارية قديمة، إلا أن الظروف الحالية تجعل من الصعب توسيع هذه العلاقات بشكل كبير، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض المناطق السورية.
ووفقاً للخبير السياسي، فإن تطوير خطوط تجارة استراتيجية، خصوصاً في مجالات النفط والغاز والنقل، يتطلب بيئة مستقرة وتنسيقاً سياسياً وأمنياً عالي المستوى بين البلدين، محذراً من أن استمرار الاضطرابات سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والاستثمار.
وتابع الخفاجي، حديثه قائلاً إن "أي تقدم اقتصادي بين بغداد ودمشق يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا بشكل أساسي".
"مرفأ طرطوس" هو ميناء ساحلي يقع في مدينة طرطوس شمال غربي سوريا، ويُعد أحد أهم الموانئ على البحر الأبيض المتوسط الشرقي، فضلاً عن كونه القاعدة الرئيسية للبحرية السورية.
ويضم المرفأ 22 رصيفاً وتبلغ مساحته نحو 3 ملايين متر مربع، ويستقبل ملايين الأطنان من البضائع سنوياً، مع قابلية لاستيعاب كميات أكبر في إطار تطوير قدراته التشغيلية.
ويكتسب المرفأ أهمية استراتيجية نظراً لموقعه الذي يربط سوريا بدول الوطن العربي وأوروبا والبحر الأسود، كما يمثل منفذاً بحرياً مهماً للعراق لتسهيل حركة استيراد وتصدير البضائع عبر البحر المتوسط، في ظل محدودية منافذه البحرية وبعدها الجغرافي.
