وبينما يرى مراقبون أن الاقتراض قد يشكل طوق نجاة لتمويل المشاريع وسد العجز، يعتبره آخرون مؤشرا مقلقا على استمرار الاختلالات الاقتصادية رغم الإيرادات النفطية الضخمة التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقبل أيام قليلة، تداولت وسائل إعلام نقلا عن مصدر مطلع مقرب من صندوق النقد الدولي، ومسؤول حكومي عراقي، القول إن "بغداد لديها نية بإجراء اتصالات مع الصندوق لبحث إمكانية الحصول على دعم مالي في ظل تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط".
وبحسب المصدر، فإن اللقاءات التمهيدية انطلقت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت الشهر الماضي في العاصمة الأمريكية، حيث ناقش الجانبان طبيعة التمويل المحتمل وآليات ترتيب القرض وقيمته المتوقعة.
من جهته، انتقد الخبير السياسي محمد العسكري، في حديث لـ"سبوتنيك"، لجوء العراق إلى طلب المساعدات الدولية، معتبرا أن "البلاد تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون داعمة للشعوب الأخرى بدلا من الاعتماد على المنح والدعم الخارجي".
وأضاف: "العراق سبق أن قدّم مساعدات إلى دول عدة بينها لبنان وسوريا وفلسطين، لذلك من المؤسف أن يتجه اليوم لطلب المساعدات رغم ثرواته الكبيرة"، مشيرا إلى أن "البلاد ما تزال تعاني من أزمات خدمية واقتصادية وديون متراكمة".
وتابع: "العراق بحاجة إلى خطط اقتصادية واضحة ومستشارين قادرين على إدارة الموارد بشكل صحيح"، موضحا أن "السياسات الخاطئة أسهمت في تراجع أوضاع البلاد عاما بعد آخر".
ومنذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخرفبراير/ شباط الماضي، شهدت منطقة الشرق الأوسط اضطرابات واسعة انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وحركة الطاقة والتجارة في المنطقة، إلى جانب أضرار طالت عدداً من المرافق والبنى التحتية.
وكان العراق من بين أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطّل الجزء الأكبر من صادراته النفطية، التي تشكل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من شحنات الخام المتجهة إلى الأسواق الدولية.
أسباب لجوء العراق إلى المساعدات الدولية
في المقابل، أكد الدكتور في التاريخ رحيم هادي الشمخي، أن "حصول العراق على مساعدات من المؤسسات والصناديق الدولية يعد أمرا طبيعيا في إطار العلاقات الاقتصادية بين الدول"، لافتا إلى أن "تلك المساعدات تسهم في دعم المشاريع التنموية والخدمية".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق دولة ذات سيادة ويتعامل مع المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، وفق اتفاقات اقتصادية قائمة منذ عقود تمتد إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي"، موضحا أن "المساعدات الدولية تأتي نتيجة حاجة العراق إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية، فضلا عن دعم قطاعات حيوية تتعلق بالأسرة والطفل والخدمات العامة".
كما أشار الشمخي، إلى أن "بعض المشاريع العراقية ما تزال قيد الإنجاز وتحتاج إلى تمويل إضافي، لذلك فإن التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل وسيلة لدعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية"، مبينا أن "الاتفاقات مع الصناديق الدولية تتضمن برامج وإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية داخل العراق".
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه يواصل مناقشة إمكانية تقديم دعم مالي للدول المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية جراء الحرب في الشرق الأوسط، من دون تأكيد التقارير التي تحدثت عن طلب العراق مساعدة مالية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قولها إن الصندوق يواصل مناقشة المساعدة المالية المحتملة للدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن دول محددة، كما امتنعت عن التعليق على تقرير تحدث عن طلب العراق دعما ماليا.
في المقابل، أوضح مسؤول عراقي مختص بالسياسات المالية أن الحكومة دخلت في مباحثات أولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف تأمين تمويل يسهم في تغطية احتياجات الموازنة، بعد التراجع الكبير في الإيرادات العامة نتيجة توقف صادرات النفط على خلفية الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.
