اتُهم يون سيوك يول بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.
وحكمت المحكمة أيضا، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لمدة 30 عاما، بتهمة المشاركة في تمرد مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس السابق يون سوك يول، في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرًا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.
