وفي بغداد، لوحظ إغلاق معظم المحال منذ الساعات الأولى من الصباح، في مؤشر واضح على رفض التجار لهذه القرارات، بينما شهدت الأسواق الرئيسية انخفاضاً ملحوظاً في الحركة التجارية، وسط أجواء من القلق والترقب بين المواطنين.
ووفقاً للتاجر "ينبغي أخذ رأي التجار قبل تحديد النسب والرسوم الجديدة، لأن تطبيق القرارات دون استشارة المعنيين يضر بالقطاع التجاري. نحتاج إلى مهلة كافية، ربما تعادل رواتب شهرين أو ثلاثة، حتى يتمكن التجار من التكيف مع هذه القرارات، مع التأكيد أن الشعب واعٍ بالظروف الحالية".
بدوره، أوضح أحمد فاضل، المتخصص في استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة، أن التجار سيضطرون لنقل التكلفة إلى سعر القطع، ما يعني ارتفاعها بنحو 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار لكل قطعة، والمواطن هو الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، خاصة مع محدودية إمكانياته المالية.
وأضاف فاضل، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن انخفاض النشاط التجاري أجبر شركته على تقليص عدد الموظفين من 15 إلى 10 أشخاص، فضلاً عن صعوبة الاستمرار في
دفع الرواتب مع تقلص حجم العمل، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القرارات وإطلاق البضائع المحجوزة لتفادي المزيد من الضرر للمواطنين والتجار على حد سواء.
وأعلنت الحكومة العراقية السابقة، تعديل
نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.
وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، قد كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2026.
