وقالت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية، أمس الاثنين، إنها وقّعت اتفاقية بيع وشراء لمدة 10 سنوات مع شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية، في خطوة وصفت بـ"الاستراتيجية" للطرفين.
وتعد هذه الاتفاقية أول صفقة عربية لتصدير الغاز المسال في 2026، إذ تمثل تحويلا لاتفاق مبادئ سابق إلى عقد توريد طويل الأجل، تتراوح قيمته بين 9.18 و11 مليار درهم (2.5 إلى 3 مليارات دولار)، ما يوفر استقرارًا سعريًا وتشغيليًا حتى منتصف العقد المقبل، وفقا
لمنصة "الطاقة".
وبموجب الاتفاق، ستزوّد "أدنوك للغاز" شركة "هندوستان بتروليوم" بما يصل إلى 0.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، دعما لخطط الهند الرامية إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الفحم، وفقا
لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وجرى الإعلان عن الصفقة بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.
وشهدت الزيارة تبادل العقد الموقّع بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في مؤشر على أن الاتفاق يتجاوز الإطار التجاري ليشمل تعاونا أوسع في مجال أمن الطاقة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أدنوك للغاز"، فاطمة النعيمي، إن "الاتفاقية تؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال، ودعم شركائها في تحقيق انتقال طاقي متوازن ومستدام".
وأشارت إلى أن "هذه الصفقة ترفع إجمالي قيمة العقود التي تديرها وتدعمها "أدنوك للغاز" إلى 73.45 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، ما يعكس توسّع محفظة الشركة وتعزيز مكانتها موردا عالميا موثوقا للغاز المسال".
وأضافت أن الاتفاق يؤكد مكانة الهند كأكبر عملاء "
أدنوك للغاز" وأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها طويلة الأمد، في ظل تركيز الشركة على التوسع في الأسواق الآسيوية.
وتدعم الصفقة خطط "أدنوك للغاز" لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 15.6 مليون طن سنويا بحلول عام 2029، مع التعاقد على توريد 3.2 مليون طن سنويا لعدد من شركات الطاقة الهندية.
ومن المقرر توريد الكميات المتفق عليها من منشأة إسالة الغاز في جزيرة "داس"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 6 ملايين طن سنويا، وتعد من أقدم منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم.
يشار أن "أدنوك للغاز" وقّعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية اتفاقيات توريد تتراوح كمياتها السنوية بين 0.4 و1.2 مليون طن، وبمدد تصل إلى 14 عاما، ما يعزز استدامة إيراداتها.
