البرلمان العراقي يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس له

أخفق البرلمان العراقي، للمرة الرابعة على التوالي، بانتخاب رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، الذي أقيل قبل شهرين بقرار قضائي، ورفع البرلمان فقرة "انتخاب الرئيس" من جدول أعمال جلسته التي عقدها اليوم السبت، فيما أكدت مصادر سياسية أنه لا توافق بشأن المنصب.

وحدّد البرلمان العراقي جلسة اليوم من أجل انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد. وتتواصل منذ أكثر من شهرين أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة العليا، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك إثر إدانته بجريمة تزوير محاضر رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب.

وظهر اليوم، أجلت الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال نصابها، ومن ثم التأمت لاحقاً بحضور 180 نائباً، وترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، أن "البرلمان أجل الفقرة الأولى من جدول أعماله الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية"، وواصل البرلمان عقد الجلسة التي تضمنت التصويت والقراءة لقوانين أخرى.

من جهته، أكد نائب في البرلمان العراقي أن "عدم حصول توافق سياسي بشأن مرشح للمنصب دفع باتجاه التأجيل"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "القوى السياسية عقدت مباحثات واتصالات، اليوم وأمس الجمعة، وحاولت حسم الملف، إلا أن الخلاف لا يزال مسيطراً".

القوى السياسية عقدت مباحثات واتصالات اليوم وأمس الجمعة وحاولت حسم الملف، إلا أن الخلاف مازال مسيطرا

وأكد النائب، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "معظم قوى الإطار التنسيقي اعترضت على مرشح حزب تقدم شعلان الكريم، حتى تلك القوى التي صوتت له في الجلسة السابقة، يقابله تمسك حزب تقدم بالكريم، ولم يقدم أي بديل عنه"، مؤكدا أن "الأزمة قد تطول بسبب عدم تقديم حلول وسط".

بدوره، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي" عدي عبد الهادي إن "تأجيل الجلسة سيكون لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية"، مبينا في تصريح صحافي أن "عددا من النواب قدموا طلبات الى المحكمة الاتحادية تتمحور حول بطلان الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب وما نتج عنها، وأن المحكمة حددت الاثنين المقبل موعدا لإعلان قرارها بشأن ذلك".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية سيرسم خريطة طريق مهمة في تحديد بوصلة خيارات القوى السياسية في المرحلة المقبلة، وربما تسهم في تسريع وتيرة الحسم، خاصة أن الخلافات القائمة حاليا لا تساعد في خلق أي توافقات بشأن تقديم مرشح توافقي".

وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع الماضي، دعوى تطالب ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان، وأقام الدعوى النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي عن "الإطار التنسيقي"، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وعلى أثرها، رد حزب "تقدم" برفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ذاتها، أثار النائب عن الحزب هيبت الحلبوسي ما قال إنها "خروقات ومخالفات" حدثت من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندولاي خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة.

وحتى الآن، لم يطرح أي مرشح جديد للمنصب، إذ يطرح حزب "تقدم" مرشحه شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، بينما يقدم تحالف "عزم"، بزعامة مثنى السامرائي النائب محمود المشهداني للمنصب. في المقابل، فإن حزب "السيادة"، أبرز القوى العربية السياسية السنية، قدّم سالم العيساوي بوصفه مرشحاً، ويحظى بتأييد واسع من قوى برلمانية مختلفة.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، ثلاث مرات، في انتخاب رئيس جديد له، إذ لم تحقق جلستان النصاب القانوني.

وفي جلسة الـ13 من الشهر الجاري، تقدم النائب شعلان الكريم (مرشح حزب الحلبوسي) بـ152 صوتاً، إولم يحقق الأغلبية المطلقة التي تؤهله للمنصب، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح "تحالف السيادة" بـ97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف "عزم" محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 165 نائباً من أصل 329.