اتفاق على حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد السبت المقبل

كشفت مصادر سياسية عراقية لـ"العربي الجديد"، عن اتفاق سياسي بين عدة أطراف سياسية على حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد خلال جلسة تعقد يوم السبت المقبل، وسط توقعات بإخفاقه بذلك من جديد.

وأخفق البرلمان خلال الفترة الماضية مرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، على خلفية مقاطعة أطراف سياسية مختلفة للجلسات، ولعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.

وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عائد الهلالي لـ"العربي الجديد": "شهدت الساعات الماضية اتفاقاً سياسياً ما بين عدة أطراف فاعلة على حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد بجلسة خاصة تُعقد يوم السبت المقبل".

وبيّن الهلالي أن "التنافس محصور حالياً ما بين كلّ من مرشح حزب (تقدم) شعلان الكريم، ومرشح تحالف حزب (السيادة) سالم العيساوي، ومرشح تحالف (العزم) محمود المشهداني، فيما لا يوجد لدى قوى الإطار التنسيقي لغاية الساعة أي توجه لدعم مرشح محدّد من هؤلاء بجلسة التصويت المرتقبة يوم السبت المقبل".

وتحدث عن أن "الإطار التنسيقي سيترك حرية الاختيار لنوابه في جلسة التصويت، لكن في حال عدم حسم الانتخاب في أول جلسة، فإن الإطار سيتوجه لدعم المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية، وهذا ما تم إبلاغ القوى السياسية السنية به".

وقال القيادي في حزب "تقدم" محمد العلوي، خلال حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، إن "هناك اتفاقاً سياسياً حصل ما بين قوى (ائتلاف إدارة الدولة) على حسم انتخاب رئيس البرلمان خلال جلسة السبت"، مشيراً إلى أن الحوارات مستمرّة ومتواصلة ما بين كل الأطراف للوصول إلى تفاهمات قبل عقد الجلسة.

من جهته، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات ما زالت مستمرّة ما بين الأطراف السياسية السنية – السنية، وكذلك الخلافات ما بين الأطراف السياسية الأخرى، وهذا يؤكد صعوبة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد خلال الأسبوع المقبل، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض حصول الاتفاق".

وبيّن فيصل أن "تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، دون حصول اتفاق، هي من أجل دفع القوى السياسية إلى الاتفاق قبل عقد الجلسة، لكن كل المؤشرات تؤكد أن البرلمان سيخفق من جديد بانتخاب رئيس له بسبب استمرار الصراعات وسعي كل طرف للحصول على المنصب مع انقسام الإطار التنسيقي في دعم المرشحين".

وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن "هناك أطرافاً سياسية تتعمّد تأخير حسم انتخاب رئيس البرلمان حتى يبقى هذا المنصب شاغراً وتبقى هي مسيطرة على مجلس النواب من خلال الرئيس بالنيابة محسن المندلاوي، المقرّب من أطراف في الإطار التنسيقي، فهذه الأطراف تريد بقاء هذا المنصب تحت سيطرتها لأطول فترة ممكنة لتمرير ما تريده دون أي اعتراض".

ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل عنه في نهاية الشهر نفسه، ما دفعه لتأجيل العملية حتى إشعار آخر.