الدولار النقدي يتدفق إلى العراق في 2024 بعد اتفاق مع أميركا
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية بشأن تلبية احتياجات العراق من شحنات الدولار النقدي للعام المقبل.
ويعاني العراق من تذبذب وفرة الدولار النقدي في الأسواق المحلية، ويعاني أيضاً من تراجع في قيمة الدينار، وعلى إثر ذلك أجرى طوال الأشهر الماضية مفاوضات واسعة مع ممثلين عن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ركزت على إجراءات منع انتقال الدولار النقدي إلى الدول المفروضة عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، ووقف نافذة بيع الدولار من خلال البنك المركزي العراقي، وتعزيز مصارف عراقية بأرصدة من الدولار الأميركي واليوان الصيني والروبية الهندية.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أنّ "وفد المركزي أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياط الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في دبي، وثمّن ممثلو البنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام 2023 لتحقيق امتثال النظام المصرفي".
وأضاف البيان أنّ "الاجتماعات أثمرت جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما أعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل".
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، إنّ "السلطة النقدية مصممة على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية، وتمّ الاتفاق والموافقة من قبل الجهات أعلاه على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024، وشهدت الاجتماعات عدداً من التفاهمات التي تصبّ باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية".
وقال الخبير في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البنك المركزي العراقي خلال الآونة الأخيرة بدأ بالتحرّك بشكل فعلي وحقيقي لحل أزمة الدولار النقدي، بعد أن أدرك خطورة هذه الأزمة على استقرار السوق وانهيار العملة الوطنية، إضافة إلى فقدان الثقة بالمصارف الحكومية والأهلية".
وبيّن حنتوش أنّ "الضغط الأميركي الكبير على العراق بعدم إرسال الدولار إلى الدول التي عليها عقوبات، دفع البنك المركزي العراقي إلى الامتثال للتعليمات الأميركية، وحصر التعاملات التجارية بالطرق القانونية والحد من عمليات الحوالات السوداء بالدولار إلى إيران وسورية".
وأضاف الخبير في الشأن المالي أنّ "العراق ما زال يعتبر ضمن الدول التي توصل الدولار النقدي إلى إيران وسورية وغيرها رغم العقوبات الأميركية، خصوصاً أنّ الحوالات السوداء ما زالت مستمرة، ولهذا العراق اتفق على تمويل بعض التجارة الخارجية عبر الليرة التركية وبعضها باليورو، وهنا عمل حقيقي لإيجاد حل سريع للتبادل التجاري مع إيران، الذي يشكّل الجزء الأكبر من الحوالات السوداء".
وخلال الأشهر الماضية، سحب عدد كبير من المدخرين أموالهم، وفق محللين ماليين، بسبب التغيير الحاصل في سعر الصرف، الذي أثر كثيراً في أنماط الادخار والاستثمار في البلد، ما يعمّق من أزمة عدم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي بسبب ضعف الرقابة وانتشار الفساد المالي والإداري وتفشي الرشوة في أغلب المؤسسات المالية، فضلاً عن عدم القدرة على سحب الأموال بيسر، في ظل تراجع البنية التحتية للأنظمة المصرفية.
