اتفاق سياسي لاختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد الثلاثاء المقبل
كشفت أطراف سياسية في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي على حسم استحقاق اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بصعوبة تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة.
ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، منتصف الشهر الماضي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي في نهاية الشهر الماضي، ما دفعه لتأجيل الاختيار إلى إشعار آخر.
وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اتفاقاً سياسياً حصل ما بين القوى السياسية العراقية، على أن تكون جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، لكن دون الاتفاق على أي مرشح محدد، فالخلاف على الأسماء المرشحة ما زال مستمراً ما بين الأطراف السياسية".
وبيّن الهلالي أنّ "الإطار التنسيقي لا يدعم أي مرشح محدد لتسلّم رئاسة البرلمان، وكل طرف داخل الإطار له وجهة نظر معينة بشأن الأسماء المرشحة، والأمر سيترك للنواب لاختيار الشخص الذي يرونه مناسباً لهذه المهمة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أنّ "إخفاق البرلمان من جديد بحسم اختيار رئيس البرلمان خلال الأسبوع الحالي، يعني أنّ الملف سيحسم بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات (تجرى في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، وربما أيضاً سيكون ما بعد تشكيل الحكومات المحلية، خصوصاً أنّ الكتل والأحزاب ستكون منشغلة بمفاوضات تشكيل الحكومات".
وبحسب مصادر سياسية مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني.
من جهته، قال قيادي بارز في حزب تقدّم، الذي يتزعمه الحلبوسي، خلال حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، إنّ "الأجواء السياسية غير جاهزة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، رغم وجود اتفاق سياسي على عقد جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، ولهذا نتوقع أنّ الجلسة سوف تؤجل من جديد إلى إشعار آخر، فحسم اختيار الرئيس الجديد لا يمكن من خلال الاتفاق السياسي المسبق، وليس من خلال فرض الإرادات السياسية، كما تريد بعض الأطراف السياسية ذلك".
ويقول المحلل السياسي محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة بين كل الأطراف بشأن اختيار رئيس البرلمان الجديد، ولهذا نتوقع صعوبة حسم الاختيار خلال الأسبوع الحالي، والملف سيؤجل وفق كل المعطيات والمعلومات إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
كما تحدث عن "صعوبة" في مسألة تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وذلك لأنّ مجلس النواب في عطلة تشريعية، ومعظم النواب هم خارج العراق وبعضهم خارج بغداد والبعض الآخر مشغول بالحملة الانتخابية لحزبه، ولهذا هناك صعوبة بعقد الجلسة بنصاب قانوني، وهذا ما سيدفع البرلمان إلى عدم عقد الجلسة.
وأضاف المحلل السياسي أنّ "بعض الأطراف السياسية تتعمد ترحيل ملف اختيار رئيس البرلمان إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، حتى يكون هذا الملف للمساومة على الحصول على بعض الحكومات المحلية والمناصب المهمة في المحافظات، فهذا الملف سيكون للمساومة والابتزاز السياسي".
وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، الشهر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.
