وقال حواس "لقد اثبتت التجارب في العديد من الدول ان بعض السفارات تمول حركات معارضة شرعية وغير شرعية، أو انها تتورط بعمليات استخبارية سرية خطيرة مع اعداء سواء اكانوا تقليديين او عاديين بهدف تقويض وتكدير الأمن العام والسلم الاهلي اوتهدد سيادة الدولة ، فأن ذلك وان كان يسبب طرد السفراء الا انه لايعني قطع العلاقات الدبلوماسية وانما ينخفض مستواها".

وارجع، ان تجربة تركيا خير مثال على ذلك حينما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء 10 دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وذلك رداً على دعوة هذه الدول للإفراج عن المعارض عثمان كافالا، الذي تتهمه السلطات التركية بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا ومع ذلك بقيت العلاقات قائمة لحد الان بشكل منخفض المستوى.

وكذلك الحال "البرلمان الإيراني حينما وافق على طرد السفير البريطاني وهدد دولاً أخرى بإجراءات مماثلة وتخفيض مستوى العلاقات مع بريطانيا ديبلوماسياً واقتصادياً على إثر العقوبات التي فرضتها لندن على طهران على خلفية الملف النووي الإيراني ويتضمن قرار تخفيض العلاقات طرد السفير البريطاني في طهران".

واستدرك، ان بالرغم ان الدبلوماسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويتمترس بها على وفق القانون الدولي العام ومواثيق واتفاقيات الامم المتحدة، الا إن الإجراء الأقصى المتاح أمام الدولة المضّيفة حسب اتفاقية ڤيينا هو طردالسفير او السفيرة من أراضيها، وتمنحهُ في الغالب فترة زمنية معينة ومحددة للمغادرة.

وطالب حواس "على الاقل ان تعلن الدولة المضّيفة أن هذا السفير غير مرغوب به على أراضيها كما نصت المواد 9 و10 من اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية ، والمادتين 23 و24 من اتفاقية ڤيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1961 ".

وبيّن حواس "ان هذا الإجراء لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين أي بلدين، إذ يصنف هذا الإجراء غالبا ً ضمن المواقف التصعيدية الرامية لتسجيل موقف معين من دولة تجاه أخرى أمام المجتمع الدولي والدليل على ذلك نصت اتفاقيات ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية على حرمة المقرات الدبلوماسية واستمرار تلك الحرمة حتى في ظل القطيعة الدبلوماسية!.

واوضح حواس "اذا كان بالامكان أن تُسند رعاية مصالح بلد معين في البلد الآخر إلى بلد أو طرف ثالث، فأن القطيعة الدبلوماسية لا تعني منع سفر مواطني دولة معنية في اتجاه الدولة الأخرى ولاتعرقل معاهداتها الامنية والعسكرية إلا إذا صدر قرار سيادي بهذا الشأن وهذا لم يحصل".

وقال حواس "ان حديث السيد باسم العوادي المتحدث الرسمي بأسم الحكومة العراقية من ان العراق سيُدمر عند اغلاق السفارة الاميركية رداً على تصريح السيد مقتدى الصدر فنرى ان تصريح الناطق الرسمي غير موفق ومخالف للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق الامم المتحدة التي اباحت واتاحت وجوزت القطيعة وسحب وطرد السفراء دون الاخلال بانهاء العلاقات الدبلوماسية قانوناً".

/انتهى/