جدل قانون "التجنيد الإلزامي" يتواصل في العراق قبل ساعات من مناقشته

العربي الجديد

جدل قانون "التجنيد الإلزامي" يتواصل في العراق قبل ساعات من مناقشته

  • منذ 2 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:

أثار قانون الخدمة الإلزامية في العراق، الذي من المقرر أن تبدأ عملية مناقشته اليوم الأحد، في البرلمان كقراءة أولى له، جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية. فبينما أكد أعضاء في لجنة الأمن البرلمانية وجود صعوبات بتهيئة احتياجات تطبيق القانون، اعتبره مدونون باباً جديداً للفساد.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم الأحد، جلسة اعتيادية، أدرج ضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لقانون الخدمة الإلزامية، أو ما يعرف بقانون خدمة العلم.

ومنذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وما رافقه من إلغاء قانون التجنيد الإلزامي، يعاني الجيش العراقي من مشكلة التوازن في بنائه، ليكون شاملاً لمختلف المكونات العراقية، وتوجه اتهامات إلى بعض القوى في اعتماد آلية قبول طائفية، وهو ما دعا لاحقاً إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.

وأكدت لجنة الأمن البرلمانية وجود نقص في عدد المعسكرات في البلاد لاستيعاب المشمولين بالقانون، وقال عضو اللجنة النائب ياسر وتوت، إنّ "البرلمان ماضٍ في تشريع القانون، وهو من أولويات عمل اللجنة"، مشيراً في تصريحات للصحافيين، أن "مشكلتنا الوحيدة في هذا الجانب قلة المعسكرات، لذا نأمل أن نجد الخطة المناسبة، بما يخصّ مراكز التدريب أو التطوع، وهو ما يعاني منه رئيس أركان الجيش".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء اللواء يحيى رسول، أن "وزارة الدفاع هي التي بادرت برفع القانون إلى مجلس الوزراء والتصديق عليه، ومن ثم رفعه إلى البرلمان لإقراره.

وأوضح في حديث لصحيفة الصباح الرسمية اليوم الأحد، بقوله: "نمتلك البنى التحتية، وقادرون على استيعاب الشباب العراقي في حال التصويت على القانون، كذلك هناك خطط استيعابية، حيث نمتلك مراكز تدريب وكليات عسكرية ومراكز تطوع، فضلاً عن الكليات والمعاهد العسكرية"، مشيراً إلى أن "وزارة الدفاع مهيّأة جيداً للقانون في حال إقراره".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أثار ناشطون ومدونون جدلاً بشأن القانون، وقال الإعلامي صالح الحمداني، في تغريدة له على "تويتر": "لو يصرفون فلوس التجنيد الإلزامي على المدارس، سيخرج جيل أفضل من اللي راح يخرج من جوه أيد العرفاء (الجنود الذين يقومون بمهام التدريب)!"، مستدركاً: "ما دام هناك مشرعون يفكرون بعقود إطعام الجيش أكثر مما يفكرون بمصلحة البلد، فسينتصر معسكر التدريب على المدرسة".

وأكد الخبير بالشأن السياسي عبد الجبار أحمد، في تغريدته، أن "الهوية الوطنية التي تريدونها، عبر (خدمة العلم)، لن تتحقق، لأنكم أصلاً ضربتم المواطنة والهوية الوطنية بسلاح المحاصصة، ومن يرد الهوية الوطنية فطريقها واضح، اعدلوا في توزيع الثروات، وامنحوا فرص العمل، وافتحوا المنتديات للشباب، وتنازلوا عن مسمياتكم الفرعية، عندها تتحقق الهوية الوطنية".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع العراقية، فإن قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وكانت الأحزاب التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة قد بسطت سلطتها لتشكيل نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، ما سبّب بناء مؤسسة تدين بالولاء الحزبي، لا الوطني، الأمر الذي أثّر سلباً بقدرة المؤسسة، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لاجتياح عدد من المحافظات صيف 2014، كذلك منح المليشيات فرصة لأن يكون لها نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش.



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>