خبير عراقي لـ"سبوتنيك": من الصعب التكهن بموعد انتهاء صفحة الخلافات بين بغداد وأربيل

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، فقد عقدت عشرات الاتفاقات منذ عقدين منذ العام 2005 وحتى هذا اليوم، للأسف الشديد في غالبيتها العظمى كانت الجهة الاتحادية هي الجهة التي تخترق تلك الاتفاقيات، بل تعمل على عدم تطبيقها، ولعل مواد مهمة في الدستور قد أعاقت تطبيقها وفي مقدمتها المادة 140 من الدستور التي كان يفترض التصديق عليه منذ العام 2007، لكنها كانت دائما تضع العصي في عجلات الحل.

وتابع محمود: "أيضا امتنعت عن تشكيل المجلس الاتحادي وهذا جزء من الخلاف المهم بين بغداد وأربيل، البرلمان العراقي لا يزال أعرج، يعني يقف على رجل واحدة، لأن الدستور يقول إن البرلمان العراقي يتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي، ناهيك عن قانون النفط والغاز وعن تطبيقات كثير و عشرات القوانين التي تعمل الجهات المتنفذة التي تتقاطع تماما مع العقلية الديمقراطية والنظام الديمقراطي الفيدرالي الجديد".

وقال محمود: "أعتقد وإن كان الاتفاق المُعلن عنه بين بغداد وأربيل إيجابي فيما يتعلق بتصدير النفط أو بالرواتب لكنني أخشى أن ينقلبوا أيضا على هذا الاتفاق بعد شهر أو شهرين أو إلى آخره، نتمنى جميعا بإخلاص كعراقيين كردستانيين أن يستمر هذا الاتفاق ويتم تطبيقه، لأن هناك مئات الآلاف من الأسر تدفع ثمن هذا الظلم الكبير الذي توقعه هذه القوى الشمولية في بغداد على ما يقرب من أربعة أو خمسة مليون نسمة يعيشون على معاشات مليون وربع المليون من الموظفين هنا في إقليم كردستان".

كانت بعض التقارير الإعلامية قد تحدثت مؤخرا عن اتفاق جرى مؤخرا بين الحكومة الاتحادية في بغداد وبين حكومة الإقليم ينهي خلاف السنوات الماضية حول الرواتب وعملية تصدير نفط الإقليم.

وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، منذ 25 مارس/ آذار 2023، بعد صدور قرار عن محكمة تحكيم دولية في باريس، في دعوى رفعها العراق على تركيا.

ولم تتوصل أربيل وبغداد، منذ ذلك الوقت، إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط، بسبب خلافات يرتبط جزء منها بعقود الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ومستحقاتها المالية.